تنظم هيئة مصايد البحر المتوسط، التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة «الفاو»، والمعهد الزراعي الدولي، ورشة عمل عن مظلة الحماية الاجتماعية للعاملين في المصايد الصغيرة في منطقة الشرق الأوسط والبحر الأدرياتيكي بإيطاليا، بمشاركة ممثلين عن 6 دول، تشمل مصر، وتونس، والجزائر، والمغرب، ولبنان، وألبانيا.

خطة عمل إقليمية للمصايد الصغيرة

تمثل مصر في هذه الورشة، الدكتورة ميرفت صابرين، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشبكة الحماية والأمان الاجتماعي، إضافة إلى مسئولي جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، ومن المقرر أن يتم خلال الورشة، استعراض برامج الحماية الاجتماعية بمنطقة البحر المتوسط والمظلة التشريعية لتنظيم المصايد الصغيرة في منطقة البحرين المتوسط والأسود، وخطة العمل الإقليمية للمصايد الصغيرة خلال العشر سنوات المقبلة، لتحقيق الاستدامة البيئية والاقتصادية والاجتماعية.

وتلعب المصايد الصغيرة دوراً حيوياً في قطاع الصيد بالمنطقة، حيث يمثل نحو 84% من أسطول الصيد، ويعمل به نحو 62% من إجمالي القوى العاملة على متن سفن الصيد، و44% من الإنتاج السمكي.

دور الحماية الاجتماعية في دعم صغار الصيادين

كما سيتم خلال الورشة استعراض دور الحماية الاجتماعية في دعم صغار الصيادين للاستجابة للأزمات والصدمات الاقتصادية والطبيعية والتغيرات المناخية والاجتماعية، التي قد يتعرض لها عمال الصيد في منطقة الشرق الأوسط، وتحديد فجوات الحماية الاجتماعية والاحتياجات المستقبلية، وآليات تعزيز برامج الحماية، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة، وعلى الأخص البرامج الخاصة بالاقتصاد الازرق.

تأتي ورشة العمل في إطار مشروع هيئة مصايد البحر المتوسط لإنشاء قاعدة بيانات حول برامج الحماية الاجتماعية في المنطقة، وإعداد التقرير الأول عن برامج الحماية الاجتماعية لصغار الصيادين في المنطقة.

كما تأتي مشاركة وزارة التضامن الاجتماعي في ورشة العمل الإقليمية في إطار تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة في وقت الأزمات والكوارث، ومنها عمال الصيد، بالتعاون مع جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية.

المبادرة الرئاسية «بر أمان» لدعم وحماية صغار الصيادين

ومن المقرر أن يتم خلال ورشة العمل، عرض منظومة الحماية الاجتماعية لعمال الصيد، خاصة عرض التجربة المصرية لرعاية صغار الصيادين، والمتمثلة في المبادرة الرئاسية «بر أمان» لدعم وحماية صغار الصيادين في البحيرات الداخلية ونهر النيل، والتي استهدفت تقديم مساعدات لنحو 42 ألف صياد، وبناء قاعدة بيانات شاملة عن أوضاعهم، ومد الحماية التأمينية والرعاية الصحية لهم، إلي جانب  توزيع مستلزمات صيد وشباك لتوفير الأمان لهم وأسرهم من مخاطر المهنة.