أطلق الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، والتي تأتي بعد تأكيد وحرص من الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوطيد دعائم المنظومة الفكرية في مصر، لما لها من دور فى دفع عجلة التنمية والاقتصاد.

وترتبط أهداف الاستراتيجية الجديدة ومحاورها مع كل من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وأجندة المنظمة العالمية للملكية الفكرية للتنمية، و"رؤية مصر 2030"، وبرنامج الإصلاحات الهيكلية الذي تتبناه الحكومة، بما يضمن تحقيق التناغم والتكامل بين سياسات وأهداف الدولة في جميع المجالات.

وعلّقت الدكتور منى يحيى رئيس مكتب براءات الاختراع، على الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية بأنها "الخطوة الأولى على الطريق الصحيح للتنمية الحقيقية"، موضحة أن مصر كان لديها نظام ملكية فكرية يخص حماية العلامات التجارية وصدر من بعده قانون لحماية براءات الاختراع. 

وأكدت رئيس مكتب براءات الاختراع في حديثها لـ"الدستور" أنّ: "أهمية الاستراتيجية تكمن في أن المجتمع حين يبدع يستطيع حماية ابتكاره، مضيفة: "نظام حماية الملكية الفكرية يطمئن أي مستثمر من أن هناك نظام فعال للملكية الفكرية، وأن إبداعه سيكون محل اهتمام يؤمن ملكيته الفكرية.

35 جهة شاركت في إعداد الاستراتيجية

كما أوضح المستشار أمين مجدي، رئيس اللجنة المكلفة لإعداد الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، في كلمته ضمن فعاليات إطلاق الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، أنّ "عملية الإبداع والابتكار تلتزم جهدًا ووقتًا وتكلفة، وأنها لا تقتصر على الأفراد، وإنما تستخدم كقاطرة لتنمية الأمم والشعوب اقتصاديًا وعلميًا وثقافيًا".

وأضاف في كلمته "أنه بتوجيهات رئاسية، صُدر قرار من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتشكيل لجنة لصياغة الاستراتيجية لأول مرة، وأن اللجنة بدأت عملها ديسمبر عام 2020، والذي استمر لمدة تزيد عن عام ونصف، متابعًا: "35 جهة شاركت في إعداد الاستراتيجية، وتمت الاستعانة بشركة متخصصة للدراسات الاستراتيجية وتحليل البيانات".

وتابع أنّ "الاستعانة بـ8 خبراء في مختلف مجالات الملكية الفكرية، من أجل مراجعة الاستراتيجية أو بناء الدراسات المستخدمة"، قائلًا إن اللجنة خلال عملها اطلعت على بعض الاستراتيجيات الأجنبية في مجال الملكية الفكرية.

تعزّز الاستفادة من البعد التنموي

وأكد وزير العدل المستشار عمر مروان في كلمته حرص الدولة المصرية على ضمان حقوق الملكية الفكرية في مجالاتها المختلفة، مشيراً إلى أنّ "إطلاق الاستراتيجية يعكس حرص الدولة المصرية على ضمان حقوق الملكية الفكرية في مجالاتها المختلفة ويعزز الاستفادة من البعد التنموي لهذه الحقوق باعتبارها محفزا على الإبداع والابتكار".

واستكمل وزير العدل: "مصر اهتمت بهذه الحقوق إيمانا منها بأن الأنشطة الفكرية في المجالات الصناعية والعلمية والأدبية والفنية هي مصدر من مصادر ثروات الدولة ووسيلة من وسائل الإسهام في دفع عجلة الاقتصاد الوطني، ولا شك أن إطلاق هذه الاستراتيجية سيرسم إطاراً يجمع هذه المصادر ويوحد مسارها تحت مظلة محددة تحقيقا للغايات والأهداف المرجوة منها".

تساهم في تعظيم الاستفادة من كافة الاختراعات والمشروعات

وقال حسن بدراوي، خبير الملكية الفكرية، لـ"الدستور" إن الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية تساهم في تعظيم الاستفادة من كافة الاختراعات والمشروعات، وللاستراتيجية أهداف رئيسية وكل هدف رئيسي له أهداف فرعية، وسيتم إنشاء الكيان الموحد لحماية الملكية الفكرية تحت مسمى الجهاز المصري للملكية الفكرية.

وأوضح خبير الملكية الفكرية، أن الجهاز المصري للملكية الفكرية سيحل محل جميع الإدارات التي تحمي الملكية الفكرية وخاصة ما يسمى باقتصاد المعرفة، والاستراتيجية ستحل جميع المشاكل التي نتجت في مجال الملكية الفكرية، منوهاً أن الملكية الفكرية هي حقوق من ابتكر أو أبدع وبالتالي الكيان الواحد سيعزز الابتكارات ويدعمها. 

وأردف بدراوي، أن الشباب المبتكرين لهم دعم بشكل مستمر من الدولة، وأن براءة الاختراع تعطي حق استئثاري لمدة 20 عاما من تاريخ تقديمه الطلب اي الحق في منع الغير من التربح من ذلك الاختراع وتعود العوائد عليه، مؤكدا أن قانون الملكية الفكرية يعاقب على مرتكبيه بالغرامة أو الحبس أو بإحدى العقوبتين.