أكدت واشنطن، الأربعاء، أمام محكمة العدل الدولية أن إيران «يجب أن تحاسب» على «الأعمال الإرهابية» المرتكبة بحق مواطنين أميركيين بدلاً من السعي لاستعادة اصول مجمدة بمليارات الدولارات.
وبدأت إيران إجراءات في عام 2016 أمام أعلى محكمة في الأمم المتحدة ومقرها لاهاي للحصول على نحو ملياري دولار من الأصول المجمدة في الولايات المتحدة.
وكانت «المحكمة العليا الأميركية» قد أذنت بمصادرة الأموال لتعويض الأميركيين ضحايا هجمات إرهابية خططت لها أو شجعتها أو دعمتها طهران، وفقاً للقضاء الأميركي.
وقال الممثل الأميركي ريتشارد فيسك لمحكمة العدل الدولية إن «هذه القضية هي محاولة من جانب إيران للتذرع بـ(معاهدة الصداقة) التي أُلغيت، لتجنب المساءلة عن دورها في أعمال الإرهاب المرتكبة ضد مواطنين أميركيين»، وفق ما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.
واستندت إيران في طلبها إلى معاهدة ثنائية موقعة بين طهران وواشنطن عام 1955 قبل الثورة الإيرانية عام 1979 التي أطاحت الشاه الموالي لأميركا وأدت إلى قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.
بعد وقت قصير من انسحابها في 2018 من الاتفاق النووي الإيراني، أعلنت واشنطن أنها ستنهي رسمياً معاهدة 1955.
وقال محامٍ أميركي يدعى دانيال بيثليهم أمام محكمة العدل الدولية إن هذه القضية «ليست خلافاً حول دولارات وسنتات؛ إنها خلاف حول عملية وطنية متجذرة في المراجعة القضائية للحقائق والأدلة». وأضاف أن «الأمر يتعلق بمحاسبة الدول الراعية للإرهاب. الأمر يتعلق بخسائر في الأرواح والعملية الأميركية لمحاسبة إيران».
وذكرت الولايات المتحدة مقتل 241 جندياً أميركياً في 23 أكتوبر (تشرين الأول) 1983 في هجومين انتحاريين استهدفا الكتيبتين الأميركية والفرنسية في القوة متعددة الجنسيات في بيروت.
وتنفي طهران أي مسؤولية لها وتقول إن مصادرة الولايات المتحدة أصولاً مالية إيرانية «غير قانونية»، عادَة أن هذه الأموال ضرورية للبلاد التي تواجه صعوبات اقتصادية بعد العقوبات والتضخم المتسارع.
وتعقد محكمة العدل الدولية، التي تأسست عام 1946 لتسوية الخلافات بين الدول، أولى جلسات الاستماع هذا الأسبوع في جوهر القضية، في وقت تعطلت فيه المفاوضات النووية مع إيران.
