حدد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عبد اللطيف ميراوي، المجالات التي ينبغي على الباحثين من طلاب سلك الدكتوراه حصر مواضيع أطروحاتهم فيها.
وفي مراسلة وجّهها إلى رؤسات الجامعات على صعيد التراب الوطني، يتوفر “الأول” على نسخة منها، دعا ميراوي إلى حثّ بنيات البحث ومراكز دراسات الدكتوراه على حصر مواضيع بحث تستجيب لما أسماها بـ”أولوليات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وكذا للقضايا المرتبطة بالديناميات الإصلاحية الهيكلية التي يعرفها المغرب”.
وأوصى ميراوي رؤساء الجامعات باعتماد ثلاثة روافد أساسية لتحضير مواضيع البحث المعروضة على التباري لتحضير أطروحات الدكتوراه؛ يتعلق الأول منها بأولويات التنمية الاقتصادية والاجتماعية الوطنية وكذا البرامج والمخططات التنموية العرضانية والقطاعية، سيما النموذج التنموي الجديد، والتي توفر في مجملها التوجه الاستراتيجي للبلاد بما فيه القطاعات المستقبلية الواعدة ومجالات تعزيز السيادة الصحية والطاقية وغيرها.
ويهم الرافد الثاني، مخرجات المناظرات الجهوية التي تم تنظيمها خلال المرحلة التشاورية للمخطط الوطني لتسريع تحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.
أما الرافد الثالث، فيتجسد في المحاور الاستراتيجية لتنمية البحث المدرجة ضمن مشروع تطوير الجامعة، باعتباره الوثيقة التعاقدية الأساسية بين الرئيس والجامعة والوزارة، والتي يشكل التقدم في تنزيلها أحد المؤشرات الرئيسة التي تتيح للوزارة مواكبة الجامعة وتقييم أدائها.
واعتمادا على هذه الروافد، ألزم ميراوي ضمن مراسلته، مراكز دراسات الدكتوراه بالعمل على تحديد لوائح مواضيع البحث المتعلقة بتحضير أطروحات الدكتوراه وأن تقوم وجوبا بنشرها في الموقع الإلكتروني الرسمي للجامعة حين فتح باب الترشيح لاختبار الطلاب، وذلك قصد تمكين الراغبين في التسجيل بهذا السلك من الاطلاع عليها وإعداد ملفات ترشيحهم.
وانتقد عدد من الأساتذة الجامعيين والباحثين تعليمات ميراوي المذكورة، واعتبرها بعضهم “رقابة وخرقا سافرا للحريات الأكاديمية وتضييقا على حرية الباحثين في الاختيار والتعبير”.
