على إثر قرار المغرب فرض رسوم إغراق على وارداتها من السجاد، يدرس مصدرو السجاد كيفية التعامل مع هذا القرار، الذي فاجأ الشركات المصرية، وبات يوقع ضررا كبيرا عليها سواء في عملية نفاذ المنتجات مرة أخرى إلى المغرب، لارتفاع رسوم الإغراق، بجانب صعوبة تحصيل مستحقاتها من العملاء الموردين لهم بعد هذا القرار.
وفي هذا السياق، كشفت مصادر للموقع الاقتصادي “البورصة”، أن “إحدى الشركات المنتجة للسجاد ستتقدم بخطاب لوزارة التجارة والصناعة؛ لبحث كيفية العودة للتصدير مرة أخرى إلى المغرب بدون رسوم إغراق” موضحة أن “المغرب من الدول المستوردة للسجاد المصري والتي تستهدفها مصر لزيادة الصادرات إليها، كما أن فرض رسوم إغراق مرتفعة ستحد من عمليات تصدير المنتج لهذه السوق، خاصة أن مدة العمل بالقرار 5 سنوات”.
وكانت صادرات السجاد المصري بنوعيه الميكانيكى واليدوى، قد أحدثا طفرة خلال السنة المنصرمة، حيث سجلت نحو 5.23 مليون دولار مقابل 2.46 مليون دولار في 2020، ونحو 3.54 مليون دولار في 2018، ونحو 2.41 مليون دولار في 2018، وفقًا لبيانات المجلس التصديري للغزل والنسيج والمفروشات.
وتجدر الإشارة، أنه خلال الأسبوع المنصرم، أعلنت وزارة التجارة والصناعة المغربية، فرض رسوم إغراق على وارداتها من السجاد المصرى والصينى؛ مشيرة أنها طبقت رسم مضاد للإغراق على واردات السجاد وغيره من الأغطية الأرضية النسيجية المصنعة ذات منشأ الصين ومصر لمدة 5 سنوات، محددة رسم الإغراق بنسبة 144% على السجاد من الصين و35 % على المنتج من مصر.
