توقع تقرير حديث أن يبلغ فائض الميزانية بالمملكة خلال العام الحالي حوالي 6.3% من إجمالي الناتج المحلي، بالإضافة إلى ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بأسرع وتيرة له في 10 سنوات، وبنسبة 7.5% في عام 2022.
وذكر تقرير لوكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني بأن التوقعات الإيجابية تعكس النمو القوي للناتج المحلي الإجمالي للبلاد، والسياسات المالية السليمة والإصلاحات الحكومية التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد، الذي يعتمد بشكل كبير على النفط منذ عدة عقود، وجاءت توقعات ستاندرد آند بورز أعلى من توقعات موديز التي توقعت أن يكون الفائض 4.8% خلال هذا العام و4.6% خلال العام المقبل.
نظرة إيجابية
ورفعت ستاندرد آند بورز النظرة المستقبلية للمملكة العربية السعودية إلى إيجابية والتصنيفات الائتمانية السيادية للمملكة بالعملات الأجنبية والمحلية على المديين القصير والطويل إلى A-/A-، وأشار التقرير إلى أنه من المتوقع أن تزداد القدرة الإنتاجية للاقتصاد السعودي على المدى الطويل نتيجة لتطوير المالية العامة والإصلاحات الاقتصادية الكبيرة، مضيفا بأنه لن تكون هناك زيادة كبيرة في تكاليف الديون السيادية لأن معظم محفظة الدين العام ثابتة المعدل.
نسب التضخم
أكد التقرير أن التضخم في المملكة العربية السعودية منخفض نسبيا مقارنة بالدول الأخرى، ومن المرجح أن يظل كذلك مع دعم الحكومة لأسعار الوقود والمواد الغذائية مع ربط العملة المحلية بالدولار الأمريكي القوي نسبيا، وكانت نسبة التضخم قد ارتفعت في الشهر الماضي إلى 3% حسب بيانات لهيئة الإحصاء بعد أن كانت في حدود 2.7% في الشهر السابق له، حيث جاءت هذه الزيادة نتيجة لارتفاع أسعار المواد الغذائية والتي تشكل نسبة كبيرة من الرقم القياسي لأسعار المستهلك، ويرى محللون اقتصاديون أن نسب التضخم العالمي تصل للمستهلك المحلي متأخرة، كما أن تراجع التضخم يصل متأخرا، وهو ما يشير إلى أن زيادة نسبة التضخم للشهر الحالي ما هي إلا انعكاس متأخر للتضخم العالمي، وسنشهد انخفاضات خلال الأشهر القادمة تماشيا مع انخفاض أسعار العديد من المنتجات عالميا.
تعافي الاقتصاد
أشار تقرير ستاندرد آند بورز أنه مع تعافي الاقتصاد من الجائحة، يتعزز نمو القطاع غير النفطي من خلال النمو القوي للخدمات، ويستفيد الاقتصاد أيضا من مشاريع الاستثمار العام الكبيرة الممولة من صناديق الاستثمار العام واسعة النطاق وصندوق التنمية الوطني.
توقعات فائض الميزانية:
أحدث توقعات لفائض الميزانية 2022= 6.3%
التوقعات السابقة لفائض ميزانية 2022= 4.8%
توقعات فائض الميزانية 2023= 4.6%
نمو الناتج المحلي الإجمالي= 7.5%
أسرع وتيرة نمو خلال 10 سنوات
مؤشرات تعطي نظرة إيجابية للاقتصاد السعودي:
النمو القوي للناتج المحلي الإجمالي
السياسات المالية السليمة
الإصلاحات الحكومية
تنويع الاقتصاد
مؤشرات تعافي الاقتصاد من الجائحة:
نمو القطاع غير النفطي
نمو مشاريع الاستثمار العام الكبيرة الممولة من صناديق الاستثمار العام واسعة النطاق
نمو المشاريع الممولة من صندوق التنمية الوطني.
وذكر تقرير لوكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني بأن التوقعات الإيجابية تعكس النمو القوي للناتج المحلي الإجمالي للبلاد، والسياسات المالية السليمة والإصلاحات الحكومية التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد، الذي يعتمد بشكل كبير على النفط منذ عدة عقود، وجاءت توقعات ستاندرد آند بورز أعلى من توقعات موديز التي توقعت أن يكون الفائض 4.8% خلال هذا العام و4.6% خلال العام المقبل.
نظرة إيجابية
ورفعت ستاندرد آند بورز النظرة المستقبلية للمملكة العربية السعودية إلى إيجابية والتصنيفات الائتمانية السيادية للمملكة بالعملات الأجنبية والمحلية على المديين القصير والطويل إلى A-/A-، وأشار التقرير إلى أنه من المتوقع أن تزداد القدرة الإنتاجية للاقتصاد السعودي على المدى الطويل نتيجة لتطوير المالية العامة والإصلاحات الاقتصادية الكبيرة، مضيفا بأنه لن تكون هناك زيادة كبيرة في تكاليف الديون السيادية لأن معظم محفظة الدين العام ثابتة المعدل.
نسب التضخم
أكد التقرير أن التضخم في المملكة العربية السعودية منخفض نسبيا مقارنة بالدول الأخرى، ومن المرجح أن يظل كذلك مع دعم الحكومة لأسعار الوقود والمواد الغذائية مع ربط العملة المحلية بالدولار الأمريكي القوي نسبيا، وكانت نسبة التضخم قد ارتفعت في الشهر الماضي إلى 3% حسب بيانات لهيئة الإحصاء بعد أن كانت في حدود 2.7% في الشهر السابق له، حيث جاءت هذه الزيادة نتيجة لارتفاع أسعار المواد الغذائية والتي تشكل نسبة كبيرة من الرقم القياسي لأسعار المستهلك، ويرى محللون اقتصاديون أن نسب التضخم العالمي تصل للمستهلك المحلي متأخرة، كما أن تراجع التضخم يصل متأخرا، وهو ما يشير إلى أن زيادة نسبة التضخم للشهر الحالي ما هي إلا انعكاس متأخر للتضخم العالمي، وسنشهد انخفاضات خلال الأشهر القادمة تماشيا مع انخفاض أسعار العديد من المنتجات عالميا.
تعافي الاقتصاد
أشار تقرير ستاندرد آند بورز أنه مع تعافي الاقتصاد من الجائحة، يتعزز نمو القطاع غير النفطي من خلال النمو القوي للخدمات، ويستفيد الاقتصاد أيضا من مشاريع الاستثمار العام الكبيرة الممولة من صناديق الاستثمار العام واسعة النطاق وصندوق التنمية الوطني.
توقعات فائض الميزانية:
أحدث توقعات لفائض الميزانية 2022= 6.3%
التوقعات السابقة لفائض ميزانية 2022= 4.8%
توقعات فائض الميزانية 2023= 4.6%
نمو الناتج المحلي الإجمالي= 7.5%
أسرع وتيرة نمو خلال 10 سنوات
مؤشرات تعطي نظرة إيجابية للاقتصاد السعودي:
النمو القوي للناتج المحلي الإجمالي
السياسات المالية السليمة
الإصلاحات الحكومية
تنويع الاقتصاد
مؤشرات تعافي الاقتصاد من الجائحة:
نمو القطاع غير النفطي
نمو مشاريع الاستثمار العام الكبيرة الممولة من صناديق الاستثمار العام واسعة النطاق
نمو المشاريع الممولة من صندوق التنمية الوطني.
