حول استقالة رئيسة الحكومة نجلاء بودن وبموجب شكاية تقدمت بها وزيرة العدل طبقا لمقتضيات الفصل 23 من مجلة الإجراءات الجزائية. واعتبر الحزب في بلاغ له أمس، «أن سلطة الانقلاب تواصل محاولاتها استعمال القضاء لترهيب المعارضين وإخماد أصواتهم. واستنكر التيار الديمقراطي هذه الأساليب التي وصفها بالمتخلفة، واستنكر هذه الأساليب ، منبهاً المواطنات والمواطنين» إلى استفحال النزعة الاستبدادية لدى قيس سعيد وانشغاله بهرسلة معارضيه وتكميم أفواههم وتصفية كل رأي مخالف ومصادرة العملية السياسية وتحويلها لملفات أمنية وقضائية في الوقت الذي تعرف فيه تونس أخطر أزمة اقتصادية واجتماعية في تاريخها الحديث وتدهورا غير مسبوق للقدرة الشرائية لشعبها وشحا في تموين عديد المواد الأساسية بما ينذر بكارثة اجتماعية محدقة
