ارتفع صافي الاستثمارات الأجنبية المُباشرة الوافدة إلى مصر في الفترة من يناير - مارس 2022؛ ليُسجل أكبر ربعٍ مالي خلال عامين، بلغ 4.083 مليار دولار، مُقارنةً بالربعين الأول والثاني من السنة المالية، بحسب أحدث تقريرٍ رسمي صادر عن البنك المركزي.

استثمارات رغم التحديات

وكشف التقرير الإحصائي الشهري الأخير، للبنك المركزي، عن تدفقاتٍ استثماريةٍ أجنبيةٍ على مصر، في «تصويت واضح على الثقة في مناخ الاستثمار»، إذ كشف عن أنّ الربعين الماليين الأول والثاني من العام محل الرصد، سجَّلا 1.664 مليار دولار لكل منهما، رغم التحديات التي خلّفتها جائحة كورونا العام الماضي، بعدما بلغت الإصابات عالميًا حدّ الذروة.

المفاجأة التي فجّرها التقرير الرسمي، كانت في الدول المستثمرة بالسوق المصرية، إذ جاءت دول الاتحاد الأوروبي في صدارة الدول الأجنبية المستثمرة بـ2.082 مليار دولار، خاصة هولندا 741 مليون دولار، وإيطاليا 660.8 مليون دولار، وبلجيكا 192.2 مليون دولار، وفرنسا 155.1 مليون دولار، بينما جاءت الولايات المتحدة الأمريكية في مرتبة متقدمة، بإجمالي استثمارات 566.7 مليون دولار، ثم المملكة المتحدة بـ591.6 مليون دولار.

قطر وتركيا على قوائم المستثمرين

وعلى الصعيد العربي، حلّت دولة الإمارات العربية المتحدة في صدارة القائمة بإجمالي استثمارات 2.674 مليار دولار، في حين جاءت الكويت ثاني أكبر مستثمر عربي في مصر بصافي استثمارات أجنبية مباشرة 168.9 مليون دولار، تلتها دولة قطر بـ140.1 مليون دولار، ثم مملكة البحرين بـ121.7 مليون دولار، ثم المملكة العربية السعودية بـ108 ملايين دولار، في حين جاءت تركيا بنصيب 70.3 مليون دولار.

يرى مصطفى هديب، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية، أن تصدر دولاً أوروبية، إلى جانب الولايات المتحدة وبريطانيا قائمة الدول المستثمرة في مصر، يبرهن على جاذبية مناخ الاستثمار، ويعد الأمر تصويتاً على الثقة في جدارة البيئة الاستثمارية، والتشريعات والإصلاحات الداعمة.

مصر جاذبة للمستثمرين

يضيف «هديب»، لـ«الوطن»، أنّ وجود قطر وتركيا جنبًا إلى جنب مع الإمارات والسعودية والبحرين والكويت، دليل على التآخي الذي يجمع مصر بهذه البلدان، وأنّه لو لم تكن بيئة الاستثمار في مصر مؤهلة وجاذبة لاستثمارات هذه الدول، لما جاءت وزادت بهذا الشكل، خلال الفترة الماضية.

ويرى الدكتور شريف الديواني، الرئيس الإقليمي السابق بالمنتدى الاقتصادي العالمي، أنّ مناخ الاستثمار في مصر كان محل إشادة دولية من قبل العديد من المؤسسات التمويلية، بفضل الإصلاحات التي بدأتها مصر مبكرًا، وأنّ النمو الاقتصادي المحقق رغم الأزمتين العالميتين، جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، يبرهن على صلابة الاقتصاد المصري، وسعة قاعدة المستهلكين تتجاوز 100 مليون نسمة.

توقعات بالزيادة بعد المؤتمر الاقتصادي

وأوضح «الديواني»، أنّ الفترة المقبلة ستشهد تدفقًا استثمارية كبيرًا على مصر، خاصة بعد إطلاق الدولة وثيقة سياسة ملكية وتراجع الدولة لصالح القطاع الخاص والعمل على تمكينه، بالتوازي مع رسائل الطمأنة التي يعتزم المؤتمر الاقتصادي إرسالها للداخل والخارج، بشأن مناخ الاستثمار في البلاد.

وقبل أسابيع، دعا الرئيس عبدالفتاح السيسي، حكومة مصطفى مدبولي، إلى عقد مؤتمر اقتصادي يجمع كل الخبراء الاقتصاديين ورجال الصناعة والاقتصاد؛ للوقوف على طبيعة المرحلة الحالية وفرصها وتحدياتها، والتوصل إلى توصيات بشأن طبيعة الاقتصاد، خلال الفترة المقبلة.