رغم تحذيرات وتهديدات وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في دمشق للتجار من رفع سعر أي مادة أو منتج غذائي أو غير غذائي بشكل غير مبرر تحت طائلة العقوبات، فإن موجة ارتفاع أسعار جديدة تهدد لقمة عيش السوريين بعد رفع «مصرف سوريا المركزي» سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار الأميركي 7 في المائة، ليصل إلى 3015 ليرة سورية بدلاً من 2814 ليرة سورية، وسعر شراء الدولار لتسليم الحوالات الشخصية الواردة من الخارج إلى 3000 ليرة، وسعر دولار البدلات العسكرية (دفع بدل خدمة عسكرية للمغتربين) 2800 ليرة.
ويحاول المصرف المركزي السوري التقارب إلى حد ما مع ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق الموازية، الذي تجاوز حاجز 4540 ليرة سورية للدولار الواحد، بهدف ضبط الأسعار من خلال تثبيت سعر الصرف عند حد معين، مع أن الأسعار في السوق غير مقيدة واقعياً بنشرة الأسعار الرسمية للعملات الأجنبية، فالفجوة بين السعر الرسمي والسعر الموازي لا تزال كبيرة، وحتى سعر الدولار في السوق الموازية لا يعدّ سعراً حقيقياً؛ لأنه خاضع للإجراءات الأمنية ومنع تداول الدولار في مناطق سيطرة النظام، أكثر مما هو خاضع للعرض والطلب.
ورجحت مصادر اقتصادية أن يكون لرفع السعر الرسمي للصرف تأثيرات سلبية من جهة أن الاعتراف الرسمي بانخفاض قيمة الليرة سيزيد نزفها، مقابل مواصلة الدولار ارتفاعه في الأيام المقبلة، وزيادة التضخم بنسب كبيرة، وبالتالي زيادة العجز في القدرة الشرائية لدى غالبية السوريين، وازدياد نسبة الفقر التي تتجاوز اليوم 95 في المائة. وادعت الحكومة أن رفع سعر الدولار لن يؤثر إلا على أسعار عدد محدود من المواد التي تستوردها الدولة، مثل «القمح والأدوية النوعية وحليب الأطفال»، إلا إن الأسواق السورية، وفور الإعلان عن قرار رفع سعر الصرف الرسمي، شهدت ارتفاعاً كبيراً في الأسعار، لا سيما في مواد التنظيف والمحارم الورقية؛ لأن أغلب المواد الأولية مستوردة، كما تم رفع قيمة الرسوم الجمركية لهذه المواد.
ويعتمد معظم التجار في تمويل مستورداتهم من القطع الأجنبي على شركات صرافة بسعر السوق الموازية. وتعتمد الأسواق السورية في تسعير المنتجات على سعر الصرف في السوق الموازية، مع هامش ربح يعدّونه «هامش أمان» لتجنب الخسائر المترتبة على تقلبات سعر الصرف. ورأت مصادر تجارية في دمشق أن رفع سعر الصرف الرسمي الدولار مقابل الليرة السورية، يؤثر في أسعار السلع بسبب ارتفاع التكلفة وقيمة الرسوم الجمركية التي تُدفع على المستوردات. ورغم ذلك، فإن وزارة التجارة الداخلية هددت بأن «رفع أسعار أي مادة يعرض من يرفع سعرها للعقوبات المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم (8) لعام 2021 وغراماتها والحبس لمدة تصل إلى 7 سنوات».