وجه النائب البرلماني حسن اومربيط، عن فريق التقدم والاشتراكية، سؤالا كتابيا إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، حول عدم توصل العديد من الأطر الإدارية بتعويضاتهم عن مهام التسيير.
وقال حسن أومريبط في السؤال الكتابي الذي اطلع عليه “الأول”، أن أطر الإدارة التربوية “استبشروا خيرا”، منذ شروع وزارة التربية الوطنية في تفعيل الاتفاقات السابقة المتعلقة بالوضعية الإدارية والمالية والاعتبارية لهذه الفئة، وهو الأمر الذي “حفزهم أكثر ودفعهم إلى بذل جهد وتضحيات أكبر في سبيل إنجاح جميع المحطات التربوية الكبرى، من امتحانات إشهادية ودخول مدرسي، وكذا الإسهام الوازن في إنجاح المشاورات المتعلقة بخارطة الطريق”.
وحسب النائب البرلماني “لا يمكن لكل ذلك سوى أن ينعكس إيجابا على الأداء العام للمنظومة التربوية بمختلف مكوناتها”، مفيدا بأن مجموعة كبيرة من أطر الإدارة التربوية (مدراء ونظراء وحراس عامين)، والذين تم تعيينهم بالمؤسسات التعليمية الجديدة والمحدثة، لم يتوصلو لحدود اللحظة بتعويضاتهم عن المهام المقررة في المرسوم قم 2.02.858 الصادر في 10 فبراير 2003، بشأن التعويضات المخولة لأطر الإدارة التربوية المكلفين بمهام تسيير مؤسسات التربية والتعليم العمومي”.
وتابع النائب البرلماني أن ذلك على الرغم من أن الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين قامت بإعداد القرارات المجسدة لهذه الوضعيات، “لكن دون التمكن من التأشير عليها من لدن الخازن الوزاري، بسبب عدم توصل مصالح قطاع المالية بقرارات إحداث هذه المؤسسات المعنية” التي ذكرها.
وهو الوضع، حسب ذات المصدر، الذي تضيع فيه ومعه حقوق هؤلاء الموظفات والموظفين، حيث تم تسجيل تأخير التسوية للبعض منهم لمدة تفوق السنتين.
وساءل حسن أومربيط، وزير التربية الوطنية حول الإجراءات الاستعجالية التي ستقوم بها مصالح الوزارة من أجل “تسريع التسوية النهائية لهذا الملف، مع تحديد سقف زمني للعملية واتخاذ الترتيبات اللازمة لعدم تكرارها مستقبلا”.
