جدد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، في نيويورك، تأكيد التزام المغرب لصالح تدعيم السلم والأمن الدوليين، والاندماج الاقتصادي الإقليمي.
وأكد بوريطة، في كلمة يوم أمس الأربعاء، خلال الاجتماع الوزاري لـ"حركة عدم الانحياز"، المنعقد على هامش الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة، من الفترة الممتدة ما بين 13 و27 شتنبر الجاري، أن المملكة، ووفقا لرؤية ملكية متبصرة، تلتزم أيضا بتعزيز القدرات الوطنية في مجال التنمية المستدامة، والشراكات المثمرة، لاسيما من خلال إشراك القطاعين العام والخاص.
وأشار إلى أن المغرب، العضو المؤسس للحركة، يعتبر هذه الهيئة بمثابة "منصة مرموقة" مكرسة للعمل المشترك، ومنتدى ملائما لإرساء عالم حيث تسود الديمقراطية والأمن والعدالة وحقوق الإنسان.
وأبرز الوزير أن "حركة عدم الانحياز" مدعوة للمساهمة بشكل فعال، في الجهود الرامية إلى إرساء نظام عالمي جديد مكرس للعمل المشترك الفاعل الذي يعزز الأمن الجماعي ويستجيب للتحديات الراهنة والمستقبلية، مسجلا أن الملك محمد السادس يعطي أولوية لانضمام المغرب إلى نظام متعدد الأطراف، قائم على التعاون، والعملياتية والطموح، مع ضمان انسجام السياسات الوطنية مع أجندة عمل الأمم المتحدة، في إشارة إلى سلسلة من المبادرات تهم قضايا حيوية أطلقها عاهل البلاد؛ من قبيل إطلاق مشروع وطني أول لتصنيع وإنتاج اللقاحات المضادة للوباء، كمقاربة استباقية ستستجيب للحاجيات الوطنية والإفريقية.
واستعرض بوريطة، كذلك، الجهود المبذولة على الصعيد الوطني، بتعاون مع الشركاء الدوليين لمواجهة التحديات المشتركة المتمخضة عن الهجرة وأنشطة شبكات الاتجار في البشر، كما تشهد على ذلك الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء.
وعبر المغرب، أيضا، يضيف الوزير، عن انخراطه المتواصل في جهود التنسيق الدولية في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف والجريمة المنظمة، مذكرا باحتضان المملكة، في ماي الماضي، الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي ضد تنظيم "داعش".
