أثار استغلال صاحب مطعم لعدد من الأطفال بإلزامهم بالعمل وتشغيلهم بأجور زهيدة، الكثير من التساؤلات حول عمالة الأطفال في مصر والضوابط التي سنها قانون العمل الجديد في تنظيم عمالة الأطفال والعقوبة القانونية لتهمة الإتجار في البشر خاصة في "الأعمال بالسخرة"؟.. وما الإجراءات التي تتخذها القوى العاملة مع المنشآت التي تقوم بتشغيل الأطفال والقصر.
وتستعرض "بوابة أخبار اليوم"، أهم المواد والضوابط والإجراءات التي تتم لمكافحة هذه الظاهرة التي عالج بها قانون العمل عمالة الأطفال.
ويأتي قانون العمل الجديد انتصارًا للحقوق سواء للعمال بصفة عامة وللأطفال بصفة خاصة في مصر، لا سيما وأن عمالة الأطفال كانت تمثل انتهاكًا صارخًا لحقوق الطفل والذي يمثل جزءًا من حقوق الإنسان في مصر.
وتم تغليظ العقوبات التي أوردها القانون بشأن مخالفات تشغيل الأطفال، بما يحقق الردع لتلك الجرائم، لتصبح الغرامة من ألف إلى ألفي جنيه، مع تعدد الغرامة بتعدد العمال، ومضاعفة الجريمة في حالة العود، مع استحداث عقوبة تكميلية تطبق في حالة العود وهي غلق المنشأة لمدة لا تجاوز 6 أشهر، وذلك بوضع عدة شروط لتشغيل عمالة الأطفال في مواده التي خصص المشرع فصلا كاملا لها من خلال المواد من (57_62) تحدد من خلالها ضوابط تشغيل الأطفال في مصر.
وحددت المادة 57 من القانون كل من لم يبلغ 18 سنة طفلاً، في حين كان قانون 2003 يعتبر كل من بلغ الـ14 سنة أو تجاوز سن إتمام التعليم الأساسي ولم يبلغ 18 سنة كاملة "طفلا".
المادة 58 تحضر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم 15 سنة، ومع ذلك يجوز تدريبهم متى بلغ سنهم 14 سنة بما لا يعوقهم عن مواصلة التعليم مع إلزام صاحب العمل بمنح الطفل المتدرب بطاقة تثبت تدريبه، إذ تنص على أن "يلتزم كل صاحب عمل يستخدم طفلًا دون سن الـ16، بمنحه بطاقة تثبت أنه يتدرب أو يعمل لديه وتلصق عليها صورة الطفل، وتعتمد من الجهة الإدارية المختصة وتختم بخاتمها"، وهي الفقرة التي غابت عن قانون 2003.
أما المادة 60 فجاءت لتحظر تشغيل الطفل أكثر من 6 ساعات يوميا، ويجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة واحدة، وتحدد هذه الفترة أو الفترات بحيث لا يعمل الطفل أكثر من 4 ساعات متصلة، ويحظر تشغيل الطفل ساعات عمل إضافية أو تشغيله في أيام الراحة الأسبوعية والعطلات الرسمية.
وفي جميع الأحوال يحظر تشغيل الطفل فيما بين الساعة 7 مساءً و7 صباحًا.
وحددت المادة 61 مجموعة من الضوابط في تشغيل الطفل تمثلت في: نشر نسخة تحتوي على الأحكام التي يتضمنها هذا الفصل في مكان ظاهر بمحل العمل، وتحرير كشف موضحًا به ساعات العمل، وفترات الراحة معتمدًا من الجهة الإدارية المختصة، بالإضافة إلى ذلك يتم إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بأسماء الأطفال العاملين لديه، والأعمال المكلفين بها، وأسماء الأشخاص المنوط بهم مراقبة أعمالهم.
كما ألزم قانون العمل الجديد الجهة الإدارية المختصة بمعاونة الأطفال ذوي الإعاقة المقيدين لديها في الالتحاق بالأعمال التي تناسب أعمارهم وكفايتهم ومحال إقامتهم، وعليها إخطار مديرية التضامن الاجتماعي الواقعة في دائرتها، ببيان شهري عن الأطفال ذوي الإعاقة الذين تم تشغيلهم.
المادة 63 حظرت على الأبوين أو متولي أمر الطفل تشغيل الطفل بالمخالفة لأحكام هذا القانون، والقرارات التنفيذية الصادرة له.
وحدة الطفل بوزارة القوى العاملة
من جهتها قامت وزارة القوى العاملة بإنشاء وحدة الطفل داخل الوزارة و يدخل معها عدد من الوزارات والجهات المعنية بعمل الأطفال، والتي تهدف الى المتابعة المستمرة لتنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال وتنسيق كافة الجهود الوطنية والعمل على إيجاد حلول جديدة ومبتكرة، بالإضافة لاستكمال الوزارة وعدد من الوزارات الشريكة لأعمال الخطة التدريبية لبناء القدرات المؤسسية للعاملين بها للتصدي للظاهرة
اقرا ايضا ضوابط تشغيل الأطفال في قانون العمل الجديد
