قرر البنك المركزي المصري مساء أمس الخميس تثبيت سعر الفائدة للمرة الثالثة على التوالي عند 11.25 و12.25% للإيداع والاقتراض، على التوالي، وذلك خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية التي تجتمع للمرة السادسة منذ بداية العام.

«السيد»: تثبيت «المركزي» لأسعار الفائدة خطوة إيجابية على طريق الاصلاح النقدي

يرى الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أنها خطوة إيجابية وكانت متوقعة خاصة في ظل السياسة التوسعية التي يتبعها البنك المركزي من تخفيف قيود الاستيراد، وإلغاء سقف الإيداع للأفراد والشركات ورفع سقف السحب ليصبح 150 ألف جنيه يوميًا، مشددًا على أن البنك المركزي استخدم أداة جديدة للسيطرة على التضخم.

تثبيت أسعار الفائدة يدعم توجهات الدولة

وأضاف «السيد» في تصريحاته للوطن، أنَّ معدلات النمو الاقتصادي سجلت 3.2%؜ خلال الربع الثاني من العام الحالي ونسبة بطالة في حدود 7.2%، أما نسبة التضخم التي تجاوزت 16.7% فهي لم تكن أبداً ناتجة عن أسباب داخلية ولكنه مستورد بسبب الأزمة العالمية وزيادة الأسعار العالمية، وبالتالي ليس هناك حاجة ملحة لمواصلة رفع الفائدة.

وتابع: «أدى ارتفاع مستويات الأسعار العالمية إلى زيادة تكاليف الإنتاج، خاصةً مع تجاوز فاتورة الاستيراد 70 مليار دولار، وبالتالي انتقل لها التضخم، ولكن البنك المركزي المصري اتخذ إجراء آخر مصاحب لعملية التثبيت، وهو رفع الاحتياطي النقدي الإلزامي الذي تلتزم البنوك بالاحتفاظ به لديه لتصبح 18% بدلاً من 14%».

واستطرد موضحاً، أنَّ الاحتياطي الالزامي هو نسبة من الودائع بالعملة المحلية والعملات الأجنبية تلتزم البنوك بإيداعها لدى البنك المركزي المصري كإجراء احترازي في حال واجهت البنوك سحب مفاجئ، ولكن الأهم البنك المركزي يستخدم نسبة الاحتياطي الإلزامي كأداة للتحكم في كمية النقد المتداول في السوق.

وأشاد «السيد»، أنَّ البنك المركزي بقيادة حسن عبد الله، استخدم أداة جديدة للسيطرة على التضخم عبر تقليل السيولة في السوق من خلال الاحتياطي النقدي الإلزامي، وهو ما يمثل رؤية جديدة ومختلفة لما كان متبعًا خلال السنوات الماضية.

وأكد مدير مركز الدراسات، أنَّ السياسة الجديدة للمركزي ستؤدي إلى تخفيف الأعباء عن الموازنة العامة عما إذا اتخذ البنك المركزي إجراء زيادة سعر الفائدة البنكية الذي يترتب عليها زيادة أعباء خدمة الدين.

وتوقع  أنَّ يتم إصدار البنوك شهادات وأوعية ادخارية بعوائد تفضيلية بتوجيهات من البنك المركزي، تصل فوائدها إلى 17 و18%، وذلك للمساعدة على امتصاص مزيد من السيولة، وللحفاظ على مدخرات المصريين والقوة الشرائية للعملة.