قالت وكالة التصنيف الائتماني "ستاندرد أند بورز"، إن ارتفاع أسعار النفط والتعافي الاقتصادي في الكويت، أديا إلى دعم نمو الائتمان بشكل أسرع وانخفاض تكلفة المخاطر.
وبينت الوكالة أن الهوامش في النصف الأول من 2022، تحسّنت بشكل طفيف في معظم الأنظمة المصرفية الخليجية، حيث أعادت البنوك تسعير الأصول والخصوم بشكل تدريجي.
من بين أكبر 4 أسواق في الخليج، أظهرت البنوك الكويتية والسعودية أقوى أداء، حيث وصلت أرباحها بالفعل إلى مستويات ما قبل الجائحة، بينما تستغرق البنوك القطرية والإماراتية وقتاً أطول قليلاً للتعافي، وفق ما نقلته صحيفة "الراي" الكويتية.
وأضافت وكالة التصنيف الائتماني، أن السبب الرئيسي لتسجيل البنوك الكويتية أرباحاً قوية، هو انخفاض تكلفة المخاطر، وارتفاع نمو الإقراض بواقع 9% على أساس سنوي بالنصف الأول (النسبة محسوبة على أساس البنوك التي تسيطر على ما يقارب 60% محلياً).
ولفتت "ستاندرد أند بورز" إلى أن هذه الأرقام تتزامن مع ارتفاع أسعار النفط الذي دعم التعافي الاقتصادي للبلاد، وحسَّن بيئة التشغيل، فيما أشارت إلى أن هوامش الربح جاءت أقل مما توقعته في النصف الأول من 2022، وسط إعادة تسعير المطلوبات والمنافسة المتزايدة في أنشطة الإقراض.
وأوضحت أن الدخل من غير الفوائد استمر في الاستفادة من بيئة التشغيل المحسنة. مع ذلك، أدى ارتفاع التضخم واستئناف بعض التكاليف مع انحسار الجائحة إلى زيادة 10% بتكاليف التشغيل مقارنة بالنصف الأول من 2021.
من جهة أخرى، بينت الوكالة في تقريرها أن الزخم قد يتباطأ في النصف الثاني، مع تكوين بعض القروض المتعثرة، ورجحت تباطؤ زخم الإقراض بعد النصف الأول القوي، في حين ستتحسن الهوامش بشكل طفيف.
