بعد أسابيع من الجدل الذي خلفه “خبر” منع النساء المغربيات من ولوج الفنادق المتواجدة بمدن إقامتهن، وصل إلى قبة البرلمان؛ نفت وزارة الداخلية، مساء أمس، الخميس 22 شتنبر الجاري، إصدار أي تعليمات لمصالحها المختصة من أجل إلزام أرباب الفنادق والمؤسسات السياحية، بعدم للسماح للنساء بالمبيت بالفنادق الموجودة بالمدن التي تقطن بها.
وفي إطار رده على سؤال كتابي للفريق الاشتراكي بمجلس النواب، في هذا الشأن، أكّد عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، أن الأبحاث التي أجريت في الموضوع، لم تسفر عن وجود أي تجاوزات في هذا الإطار، كما لم يتم تسجيل أي شكاية بهذا الخصوص.
وتجدر الإشارة، أن “النساء المغربيات من ولوج الفنادق المتواجدة بمدن إقامتهن” كان قد أثار نقاشا واسعا في المجتمع المغربي، وصل إلى انتقاد عدد من النواب البرلمانيون، ما وصفوه بـ”التعامل بميز عنصري مع النساء في وقت يسمح فيه للمواطنين من الرجال بالولوج دون شرط أو قيد”.
وكان الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، قد عبّر بأسف عن هذه الوضعية، معتبرا أنه “من غير المقبول أن تواجه النساء هذا المنع في كل مرة يحللن فيها بفندق من أجل قضاء عطلة، أو ما شابه، لأسباب عائدة إما إلى دورية ما أو ما جرى به العمل”.
وقال مولاي المهدي الفاطمي، برلماني اتحادي، إن “هذا الإجراء يسهم في انتهاك حقوق المرأة، ويخالف الدستور، ويؤثر على الاقتصاد، ويضرب مبدأ المساواة في الصميم، ويُثقل كاهل المواطنين ويجعلهم في حرج، كما أنه من الناحية القانونية لم نجد أي نص قانوني يستند إليه أصحاب الفنادق والأجهزة الأمنية في منعهم للنساء من حجز غرف لهن بالفنادق، بل إن القوانين الجارية تضمن للمرأة حقها في التنقل والمكوث في أي مكان داخل المغرب، وإذا وجدت بعض التقييدات على هذا الحق فهي تشمل المرأة والرجل على حد سواء، وهكذا نجد أن الدستور المغربي الذي يعد أسمى قانون في البلاد، ولا يمكن لأي قانون أو دورية أو منشور أن يخالفه، يضمن للمرأة كما الرجل الحق في التنقل والحلول بجميع الأمكنة المتاحة”.
وأضاف أن الدستور ينص في الفقرة الأخيرة من الفصل 24 منه على أن “حرية التنقل عبر التراب الوطني والاستقرار فيه، والخروج منه، والعودة إليه، مضمونة للجميع وفق القانون”، وتابع قائلا: “بما أنه لم يصدر أي قانون من شأنه تقييد حرية النساء في التنقل أو النزول بالفنادق، فإن أي إجراء في هذا السياق يعتبر مخالفا للدستور، لأن الأخير اشترط لتقييد حرية التنقل أن يكون ذلك بقانون، وليس عن طريق دورية أمنية أو اجتهادات أصحاب الفنادق”.
وأفاد الفاطمي بأن منع النساء من الحلول بفنادق مدنهن، يتعارض الدستور والقوانين التي تنص على المساواة بين الجنسين، معتبرا الأمر انتقاصا من كرامة المرأة، مطالبا الحكومة ضمن سؤال كتابي، بالكشف عن الإجراءات التي ستتخذها من أجل إصدار دورية مضادة توزع على الفنادق، ومعاقبة أي اجتهاد في هذا الاتجاه من طرف أصحابها.
من جهتها، كانت لطيفة بوشوا، رئيسة فدرالية حقوق النساء، قد قالت إن هذا الإجراء “التمييزي، لا يوجد في أي نص قانوني” مردفة أن الأمر يُعد “تمييزا واضحا في ظل احتكام المغاربة لدستور 2011 الذي نص على المساواة، خاصة أن الأمر لا يطرح لدى الرجال”.
“إذا كان الإجراء غرضه الوقاية من الفساد، فالوقاية لها طرقها وآليتها الإعلامية والتربوية، كما أن معالجة بعض الإشكالات المجتمعية تتم بطرق أخرى، وليس على حساب المرأة وصورتها” أضافت بوشوا، مؤكدة أن “عددا من النساء يكن في حاجة إلى حجز غرف بالفنادق لأسباب تخصهن، لا يمكن للفندقي التدخل فيها وفي تفاصيلها. وإذا كان هناك قانون، فينبغي أن يشمل جميع المواطنين على حد سواء، وإلا فإن الأمر يمس بصورة المغرب بشكل سيء”.
