قال أحمد رحو، رئيس مجلس المنافسة، إن “المجلس يتبع مسطرة إدارية صارمة من أجل الاستماع إلى كل الأطراف المعنية بملف المحروقات، بما يشمل شركات المحروقات والتوزيع، وأيضا المواطنين والحكومة” مطالبا بذلك “الحكومة مطالبة بالمصادقة على مشروع قانون المنافسة والأسعار”.
وأضاف رحو، خلال لقاء نظمته مؤسسة الفقيه التطواني، أمس الجمعة 23 شتنبر الجاري، أن “المؤسسة الدستورية تستعد لإصدار تقرير جديد في الأيام المقبلة بخصوص ملف المحروقات الذي حظي بنقاش كبير من طرف الأوساط السياسية والاجتماعية والمهنية” مشيرا أن “المجلس رصد مرارا وجود ممارسات مخالفة لقانون حرية المنافسة والأسعار”، وطالب بـ”إصدار غرامات مالية في حق الجهات المسؤولة والشركات”.
وتابع المتحدث نفسه، أن “التقرير يتكون من 100 صفحة من المعطيات والمقترحات التي تهم الملف، حتى يشتغل السوق بطريقة أنجع”، مشيراً إلى أن “التقرير يتحدث عن هوامش الربح التي حققتها الشركات، ومدى مطابقتها للأسعار العالمية”.
“إن المؤسسة ستصدر تقارير جديدة حول ملفات أخرى في الصحة والتأمين، تتضمن آراء تنويرية، بخصوص النقاشات المجتمعية” يضيف رئيس مجلس المنافسة، مؤكدا أن “المجلس لا يواجه أي عراقيل من طرف لوبيات الاقتصاد، وأنه يتعامل مع الملفات بكل حيادية واستقلالية، ولا يحابي اللوبيات”.
إلى ذلك، أشار رحو إلى أن “المؤسسة عقدت عدة شراكات مع مؤسسات أخرى، مثل الجمارك والنيابة العامة وبنك المغرب ومكتب الصرف والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، من أجل تقوية عملها” مبرزا أن “تلك الشراكات ستتيح للمجلس كل المعلومات الضرورية بخصوص الملفات قيد الدراسة والمناقشة، وأن القانون يتيح للمجلس القيام بتحريات ميدانية لدى الشركات الاقتصادية، لكن لم يتم تفعيلها بعد”.
