المتعثر وفي انتظار التوصل إلى اتفاق نهائي يسمح بصرف أول الأقساط مازالت هناك مراحل أخرى.
بعد أن كان الحديث تقنيا في الفترة الماضية بين الحكومة التونسية وصندوق النقد الدولي من المفترض أن يكون الدخول في الإعداد النهائي للاتفاق وهو ما يتطلب النقاش حول بعض المسائل المطروحة ومن بينها حسب ما جاء في آخر بيان لخبراء الصندوق في شهر جويلية الأخير توسيع نطاق تغطية شبكات الأمان الاجتماعي وزيادة التحويلات النقدية، وتحقيق تحول في أداء المؤسسات العمومية التي تتكبد خسائر، واحتواء النفقات العمومية الذي يتطلب الحد من نمو فاتورة الأجور في الوظيفة العمومية في السنوات القادمة والإلغاء التدريجي لدعم الطاقة عن طريق زيادات منتظمة في الأسعار تحقق الربط بين الأسعار المحلية والعالمية للنفط والغاز الطبيعي.
وتبقى زيارة من وفد خبراء النقد الدولي إلى تونس أمرا واردا إذا لم تكن هناك مسائل حساسة او تعويضها بزيارة افتراضية للانتهاء من بعض التفاصيل وفي بعض الأحيان تتطلب زيارة خبراء إلى تونس او الاتفاق افتراضيا أن تكون المرحلة الموالية عند الانتهاء من الاتفاق حول نقاط البرنامج هي الإمضاء ، ثم يمر الاتفاق عبر لجان متعددة الاختصاص صلب الصندوق وعند الانتهاء من النظر في كل تفاصيل الاتفاق يقع تمرير الاتفاق إلى مجلس الإدارة لصندوق النقد الدولي الذي يعطي موافقة.
التوصل إلى اتفاق نهائي مرتبط بمدى تسريع اللجان النظر في نص الاتفاق وبقرار من داخل الصندوق لأجل التسريع فيه.
وتبقى مسالة إمضاء الجانب التونسي والأطراف المعنية به محل تساؤل من بعض الخبراء حيث من المفترض أن يكون إمضاء وزير المالية ومحافظ البنك المركزي بالإضافة إلى إمضاء رئيس الحكومة في صورة وجود تخوف من الصندوق من عدم التزام الدولة بالبرنامج وتجدر الشارة إلى انه في السنوات الأخيرة أضيف إمضاء رئاسة الحكومة التونسية على غرار اتفاق الصندوق الممدد الممضى في ماي 2016 وقد كان كافيا إلا أن الأمر الرئاسي 117 يعطي صلاحيات إلى رئيس الجمهورية تفتح باب التساؤل حول إمكانية إمضاءه في الاتفاق المنشود.
