أقرت الحكومة اليمنية، اليوم السبت، برنامجا للإصلاحات، قالت إنه مرتبط بالدعم السعودي والإماراتي المعلن للبنك المركزي الذي يواجه أزمة حادة في احتياطاته الأجنبية وانهيارا غير مسبوق في سعر العملة الوطنية.
وقالت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، إن اجتماعا برئاسة رئيس الوزراء معين عبدالملك، ناقش نتائج الاتصالات مع الجانب السعودي وصندوق النقد العربي بشأن تخصيص الدعم وآلية استخدامه، ووافق على تشكيل لجنة متابعة وإشراف على تنفيذ برنامج الإصلاحات.
كما فوض الاجتماع محافظ البنك المركزي اليمني ووزير المالية بالتوقيع على خطاب النوايا المقدم من صندوق النقد العربي.
واستمع الاجتماع إلى تقرير حول نتائج زيارة محافظ البنك المركزي ووزير المالية إلى أبوظبي للاتفاق على آلية تحويل الوديعة الإماراتية وطرق استخدامها، ومقترح الجانب الإماراتي بتخصيصها لدعم استقرار العملة الوطنية، وتعزيز الاحتياطيات من النقد الأجنبي.
وقدم المجتمعون الشكر للمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة على دعمهما الأخوي السخي والمستمر لليمن وشعبه، ومنه الدعم المعلن لدعم الاقتصاد الوطني، وأهمية التسريع في إنجاز تسليم الدعم وفق ما تم تخصيصه وبما يسهم في دعم استقرار العملة الوطنية وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين.
وكانت الحكومة اليمنية تلقت في أبريل الماضي تعهدا سعوديا إماراتيا بتقديم دعم اقتصادي لها بمبلغ ثلاثة مليارات و300 مليون دولار، منها مليارا دولار مناصفة بين البلدين كوديعة مالية لدى البنك المركزي للحفاظ على استقرار سعر العملة الوطنية التي سجلت تراجعا حادا منذ مطلع العام الماضي.
