أفادت تقارير إعلامية، أن مجلس الدولة الفرنسي قرر الموافقة على الطلب الذي تقدم به اتحاد الفلاحين حول حظر استيراد المنتجات الفلاحية من الصحراء المغربية مع إحالة الملف على محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي لتحديد ما إذا كانت موافقة للقانون الأوروبي.
وسبق لمجلس الدولة في باريس أن تفاعل إيجابا مع طلب اتحاد الفلاحين في فرنسا، في فبراير 2020، بالاستناد إلى حكم محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي في 21 دجنبر 2016، الذي كان قد نص على أن “اتفاقيات الشراكة المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب لا تنطبق على الصحراء”.
ورفض مجلس الدولة حجج السلطات الفرنسية مؤكدا أن سلطات الرباط هي المختصة بإصدار شهادات المطابقة التي تسمح لهذه المنتجات الفلاحية بالوصول إلى السوق الأوروبية وهذا ما دفع بالملف إلى سلك درب التقاضي لدى محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي.
وسبق لاتحاد الفلاحين الفرنسيين رفع دعوى قضائية لمنع استيراد المنتجات الفلاحية المنهوبة من الصحراء المغربية، مطالبين مجلس الدولة بتبني موقف بشأن استيراد الفاكهة والخضروات من الصحراء الغربية.
يأتي هذا في سياق تراكم مؤشرات وأحداث عدة جعلت سماء العلاقات بين المغرب وفرنسا ملبدة ببعض الغيوم التي يرى مراقبون أنها ترقى إلى مرتبة “الخلافات الصامتة”، لكنها ذات دلالات سياسية واضحة المعالم، من بينها رفض باريس طلبات التأشيرات المقدمة من طرف مواطنين مغاربة، من بينهم كوادر عليا وفنانون وأطباء وسياسيون، ومواصلة المغرب دفع شراكه إلى الخروج من منطقة الراحة في تعاطيهم مع ملف الصحراء المغربية.
