ما زالت قضية المشارح في العاصمة الخرطوم مستمرة، بعد أن أعلن المجلس الاستشاري للطب العدلي السوداني تأجيل تشريح الجثث المجهولة لفترة محددة للتشاور مع أسر المفقودين .
وعن أسباب هذا التأجيل، أوضح المجلس لـ العربية/الحدث اليوم الأحد، عدم تجهيز هيئة الطب العدلي وولاية الخرطوم للمشارح.
فيما أشار إلى أن الأدلة الجنائية والمجلس الاستشاري للطب العدلي والشرطة أكملوا جاهزيتهم للبدء بمهمة التشريح..
تراكم الجثامين
وكان مدير الطب العدلي بوزارة الصحة السودانية هشام زين العابدين، أكد الاثنين الماضي (13 سبتمبر)، أن قرار المدعي العام بعدم تشريح الجثث جعل الجثامين تتراكم.
كما قال في مقابلة مع "العربية" إن "الجثث تكدست في مشارح الطب الشرعي ولا يوجد ثلاجات كافية".
إنه مشهد مرعب في مشرحة بشائر، ظننت أن آلاف الجثامين مغطاه ومتعفنة، لكنها غير ذلك.. جثث تجلس على كراسي، وأخرى مكومة فوق بعضها، أجسادٌ كاملة وهناك أيضاً المُقطعة والناقصة، جثامين عارية وبعضها مستور، وجوهٌ أغلبها بلا ملامح، لكن الأرواح معلقة وكأنها تقول: "متى ستدفنوني وتكرموا مثواي؟ pic.twitter.com/tEPVhi8ISy
— Lina Yagoub (@lina_yagoub) September 11, 2022
جاءت هذه التصريحات بعد أن فاحت الروائح والحشرات متسللة إلى المنازل المحيطة بعدد من المشارح في العاصمة السودانية الخرطوم، جراء تراكم آلاف الجثث دون حسيب أو رقيب، لتتحول تلك القضية إلى أزمة فعلية في البلاد.
ما دفع اللجنة العليا للتعامل مع الجثامين بولاية الخرطوم قبل أيام إلى تحديد تاريخ 25 سبتمبر الجاري موعدا لبدء التشريح، لاسيما في مستشفى بشائر.
وكانت مشاهد رهيبة التقطتها كاميرا العربية من مشرحة "بشائر"، أظهرت فظاعة تلك القضية. فقد بدت آلاف الجثامين مكدسة فوق بعضها، بل إن بعضها "جالس على كراسي"، بحسب ما أفادت مراسلة "العربية".
كما رميت في تلك المشرحة "أجسادٌ كاملة ومُقطعة أو ناقصة أيضا، فضلا عن جثامين عارية".
حوالي ألف جثة
يشار إلى أن مشرحة "بشائر" في الخرطوم تضم أكثر من ألف جثة مجهولة الهوية، ما أشعل في البلاد أزمة أخلاقية وصحية وبيئية.
الطب العدلي السوداني للعربية: قرار المدعي العام بعدم تشريح الجثث جعل الجثامين تتراكم
— العربية (@AlArabiya) September 12, 2022
#العربية pic.twitter.com/PFacWT5hT8
وكان من المفترض أن تبدأ لجان التشريح للجثامين المجهولة والمكدسة في 3 مشارح رئيسية عملها اليوم، والتي تضم هيئة الطب العدلي والنيابة العامة والشرطة ومراقبين من المجتمع الدولي والمحلي فضلاً عن أسر المفقودين في البلاد.
