أصدرت المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب بحر هذا الأسبوع حكما ضد إجراءات الرئيس التونسي وطالبته بالعودة للديمقراطية الدستورية وإلغاء عدة مراسيم.
وطالبت المحكمة بإلغاء الأمر الرئاسي (117) الصادر في 22 شتنبر 2021، والمراسيم الرئاسية أرقام: (69) الذي أعفى رئيس الحكومة وزير الدفاع ووزيرة العدل بالنيابة، و(80) المتعلق باختصاصات مجلس نواب الشعب ورفع الحصانة عن النواب، و(109) الذي مدد إجراءات الأمر 80؛ والتي صدرت في 26 و29 يوليوز 2021، و24 أغسطس/آب 2022، كما طالبت المحكمة بالعودة إلى الديمقراطية الدستورية من تاريخ تبليغ هذا الحكم.
وقالت المحكمة إنها تنظر في هذه القضية نظرا لغياب المحكمة الدستورية (في تونس)، ولا توجد محكمة أخرى أو جهاز لدى الدولة المدعى عليها يمكنه النظر في المنازعات الدستورية ذات الصلة بسلطات الرئيس والمرفوعة من قبل الأفراد العاديين.
وأضافت أن التدابير الاستثنائية المتخذة من قبل الدولة المدعى عليها (تونس) لم تصدر وفقا للقوانين المعمول بها في الدولة المدعى عليها، ولم تكن متناسبة مع الغرض الذي اعتمدت من أجله.
ورأت المحكمة أن الدولة المدعى عليها انتهكت حق الشعب في المشاركة في إدارة شؤونه العامة كما هو مكفول في المادة 13 من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان.
