استمع مجلس حقوق الإنسان إلى تقرير خبراء بشأن الوضع في إثيوبيا، حيث عرض التقرير حالة المدنيين ووصفها بانهم غارقون في حرب مميتة ومستعصية، بسبب النزاع بين القوات الحكومية والقوات الموالية للمقاتلين الانفصاليين في تيجراي والذين من المحتمل أن يكونوا جميعا مسؤولين عن جرائم حرب. ياتي صدور التقرير تزامناً مع انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها السابعة و السبعين بعد غياب دام لعامين بسبب جائحة كوفيد19.

أكد التقرير أن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في تيجراي مستمرة، مشيرا إلى أن القتال استؤنِف الشهر الماضي، منتهكا وقف إطلاق النار المتواصل منذ خمسة أشهر.وفي تقريرها الأول الشامل المقدّم إلى مجلس حقوق الإنسان في جنيف، قالت اللجنة الدولية لخبراء حقوق الإنسان بشأن إثيوبيا إنها تعتقد أن جرائم ضد الإنسانية قد ارتُكبت أيضا في الحرب المتقطعة التي اندلعت في المنطقة الشمالية في نوفمبر 2020.، وأُبلغ مجلس حقوق الإنسان بحدوث عمليات قتل خارج نطاق القضاء والاغتصاب والعنف الجنسي وتجويع السكان المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب في إثيوبيا منذ الأيام الأولى للنزاع.

ونقلا عن معلومات اسمتها رئيسة اللجنة الدولية لخبراء حقوق الإنسان مصادر موثوقة بشأن إثيوبيا قالت كاري بيتي مورونجي، خبيرة حقوق مستقلة عيّنتها الأمم المتحدة:كان هناك تصعيد في هجمات الطائرات بدون طيّار من قبل القوات الحكومية التي استخدمت أسلحة متفجرة “ذات آثار واسعة النطاق في المناطق المأهولة بالسكان” منذ استئناف الأعمال العدائية.، وقالت: “يشير تحقيقنا إلى أن استخدامها عرّض المدنيين لمخاطر جديدة ومتزايدة.”

وأضافت: “تلقينا تقارير عن غارات بطائرات بدون طيار في تيجراي في الأسابيع الأربعة الماضية، والتي قيل إنها قتلت وأصابت مدنيين، بمن فيهم أطفال.”، بالانتقال إلى قوات تيجراي، أصرّت مورونجي على أنها ارتكبت على الأرجح انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ترقى إلى مستوى جرائم الحرب”وشملت هذه عمليات قتل واسعة النطاق لمدنيين من أمهرة، واغتصاب وعنف جنسي ونهب وتدمير واسع النطاق للممتلكات المدنية”،في كوبو وشنا في أغسطس وسبتمبر 2021.، أثناء تفتيش المنازل في كوبو على سبيل المثال، بحثت قوات تيجراي عن أسلحة وأخرجت العديد من الرجال من منازلهم، وجرى إعدامهم في كثير من الأحيان أمام أسرهم.”

قالت مورونجي إن وصول المساعدات الإنسانية الدولية إلى تيجراي لا يزال ممنوعا اليوم، على الرغم من الوضع المزري هناك.، كانت هناك أسباب معقولة للاعتقاد بأن الحكومة الاتحادية وحلفاءها نهبوا ودمّروا البضائع التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين في تيجراي على قيد الحياة، وقتلوا الدواب ودمروا مخازن المواد الغذائية وجرفوا المحاصيل مع تطبيق قيود صارمة على وصول المساعدات الإنسانية إلى تيجراي.”- حسب الخبيرة الأممية- وأشارت إلى أنه لأكثر من عام، حُرم ستة ملايين شخص من الكهرباء والإنترنت والاتصالات والخدمات المصرفية.، وشددت على أن هذا الحرمان وعرقلة الوصول إلى الخدمات الأساسية والغذاء والرعاية الصحية والإغاثة “(كان) يرقى إلى الجرائم ضد الإنسانية المتمثلة في الاضطهاد والأعمال اللاإنسانية.”

وتابعت الخبيرة الحقوقية تقول: “لدينا أيضا أسباب معقولة للاعتقاد بأن الحكومة الفيدرالية ترتكب جريمة حرب تتمثل في استخدام التجويع كأسلوب من أساليب الحرب” كما أشارت إلى أن القوات في تيجراي قامت بنهب المساعدات الإنسانية.بحسب أحدث المعطيات الإنسانية من مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (الأوتشا)، خلّف الصراع والنزوح في شمال إثيوبيا أكثر من تسعة ملايين شخص محتاج في تيغراي وإقليمي أفار وأمهرة، بينما يؤثر الجفاف الشديد على ملايين آخرين في الجنوب.، ونقلا عن أوتشا، قالت مورونجي إن التأثير المشترك لتدابير الحكومة الفيدرالية خلف 90 % من السكان في حاجة ماسة – وهي زيادة بنسبة 80 % منذ بداية الصراع.، وقالت: “يتعيّن على معظم سكان تيجراي الآن أن يعيشوا على أنظمة غذائية محدودة وغير كافية من الناحية التغذوية.” وأضافت أنه كان هناك أيضا “زيادة في زواج الأطفال وعمالة الأطفال، والاتجار بالبشر وبالجنس كوسيلة يائسة للبقاء على قيد الحياة.”ووفقا لليونيسيف، هناك حوالي 2.6 مليون طفل في إثيوبيا غير ملتحقين بالمدارس الابتدائية و 25 % فقط ملتحقون بالمدارس الثانوية.

لم تسلم النساء والفتيات في تيجراي

وفقا لرئيسة المفوضية، حدثت جرائم الاغتصاب والعنف الجنسي “على نطاق مذهل” منذ الأيام الأولى للنزاع، “مع القوات الإثيوبية والإريترية والميليشيات الإقليمية التي تستهدف النساء والفتيات من تيجراي بعنف من نوع خاص ووحشية.”، وأوضحت أن قوات تيجراي ارتكبت أيضا عمليات اغتصاب وعنف جنسي ضد نساء وفتيات أمهرة ولاجئات من إريتريا، وسلطت الضوء على الآثار المدمرة طويلة الأجل للناجيات والتي شملت الصدمات والحمل غير المرغوب فيه وعدوى فيروس نقص المناعة البشرية.

التدقيق المتحيز

رفض وفد إثيوبيا نتائج التقرير، وكرر زعمه بأن الحكومة الفيدرالية خضعت “لتدقيق غير عادل ومتحيزفي المجلس لأكثر من عام.، أديس أبابا كانت منخرطة في الردّ على جماعة مسلحة متمردة عرّضت وحدة أراضي البلاد للخطر.”.

يشار إلى أن اللجنة الدولية لخبراء حقوق الإنسان بشأن إثيوبيا تأسست بعد أن اعتمد مجلس حقوق الإنسان القرار S-33/1 في 17 ديسمبر 2021.وقد فوّضت لجنة تتكون من ثلاثة خبراء في مجال حقوق الإنسان – عيّنتهم رئيسة مجلس حقوق الإنسان – لإجراء تحقيق شامل ونزيه في مزاعم انتهاكات وتجاوزات القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي للاجئين في إثيوبيا، ارتُكبت منذ 3 نوفمبر 2020 من قبل جميع أطراف النزاع.