اتهمت روسيا الدول الغربية بخرق اتفاقيات دولية بشأن الحيادية، الأمر الذي يمنعها من الإدعاء بأنها ليست طرفاً في الصراع بين روسيا وأوكرانيا.
التغيير: وكالات
قال وزير خارجية الاتحاد الروسي سيرغي لافروف، إنه لا يمكن للدول الغربية أن تدّعي بأنها حيادية فيما يحدث بأوكرانيا، فيما تمد كييف بالدعم والعتاد.
وعقد لافروف مؤتمراً صحفياً في المقرّ الدائم بنيويورك، بعد أن ألقى خطاباً خلال المناقشة العامة للدورة السابعة والسبعين في الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وقال تعقيباً على إجراء الاستفتاءات في بعض المناطق الأوكرانية إن “نوبة الهستيريا التي رأيناها تقول الكثير”.
دواعي الاستفتاء
وعزا لجوء بلاده للاستفتاء إلى أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، قال في أغسطس 2021م في إحدى المقابلات إنه في شرقي أوكرانيا لا يوجد أشخاص (بشر) ولكنهم كائنات. ولو كان أحد في أوكرانيا يشعر بأنه روسي- أي يتحدث الروسية- إذاً، فمن أجل مستقبل أطفالهم وأحفادهم فإنه يوصي بشدة أن يغادر هؤلاء الأشخاص ويتوجهوا إلى روسيا.
“هو الذي بدأ عملية جعلت الوجود الإثني الروسي في أوكرانيا أمراً لا يطاق، وفي نهاية المطاف أدى ذلك إلى إعلان استفتاء في الأوبلاست بشأن الوحدة مع الاتحاد الروسي”.
وشدّد على أنه كما قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، “سنحترم بلا اشتراطات نتائج هذه العملية الديمقراطية”.
وردّا على أسئلة الصحفيين، بشأن اليوم الذي سيعقب الاستفتاء، وهل ستعتبر روسيا الأراضي الخاضعة للحكومة الأوكرانية هناك بأنها خاضعة للاحتلال؟ قال لافروف إنه تم إجراء الاستفتاء على أساس قرار سلطات حكومية محلية.
بعد تلك الاستفتاءات، “كما قلت ستحترم روسيا بالطبع التعبير عن رغبة هؤلاء الناس الذين عانوا لسنوات من إساءة معاملة نظام النازيين الجدد”.
الأسلحة النووية
وطُلب من لافروف توضيح موقف حكومته من الأسلحة النووية. فقال: “أود أن أستذكر الآتي: إنه من العصري للغاية الآن استخدام ما يُسمّى بـإلغاء الثقافة في محاولة لإلغاء الثقافة”.
وأشار إلى أنه أمر يستخدمه الغرب، وليس فقط فيما يتعلّق ببعض الدول والسياسيين، ولكن أيضاً ببعض الأحداث التاريخية.
وأضاف: “في عام 2014، قال لنا الزملاء في الغرب إننا لا نقبل ضمّ القرم، وقلنا لهم فكّروا ثانية، لم لا تتذكرون ما حدث قبل ذلك؟ كان هناك انقلاب وقُتل عدد كبير من الناس”.
وتابع بأنه جرت مكافحة اللغة الروسية، وكانت هناك مطالب لمغادرة شبه جزيرة القرم.
وفيما يتعلق بالأسلحة النووية، قال لافرورف إن أحداً لا يتذكر أنه في يناير من هذا العام، أعلن زيلينسكي قبل شنّ العملية العسكرية الخاصة في أحد بياناته أن أوكرانيا ارتكبت خطأ كبيرا في التخلي عن الأسلحة النووية، عندما كان الاتحاد السوفيتي ينهار.
وأضاف: “وبالنسبة للاتحاد الروسي، وقد تحدّثتُ عن ذلك، وتحدث الرئيس أيضاً وممثلون آخرون من الكرملين، لدينا مبادئ تتعلّق بالأمن النووي وهي وثيقة متاحة، وكل شيء فيها محدد بوضوح،” ودعا الصحفيين للاطلاع عليها.
تهديد بضربة
وجّه أحد الصحفيين سؤالاً إلى لافروف بشأن تهديد الولايات المتحدة بتوجيه ضربة إلى روسيا إذا ما تم تبني نتائج الاستفتاء.
وعن ذلك قال لافروف: “لم أسمع بعد أن الولايات المتحدة شرعت بالتهديد بتوجيه ضربات، سمعت الرئيس (الأمريكي) بايدن يقول إذا تم إجراء الاستفتاء واعتُمدت النتائج فستواجَه روسيا بعقوبات إضافية”.
وأوضح أن الأسلحة تتدفق إلى أوكرانيا، ويطلب زيلينسكي أسلحة “كل يوم” من ألمانيا أو إسرائيل، وينتقد إسرائيل بسبب عدم تقديم أسلحة بالكميات التي تطلبها أوكرانيا.
ما هذا إذاً إنْ لم يكن تدخلاً مباشراً في استخدام الأسلحة الفتّاكة والمشاركة في الحرب؟
وقال: “يتم أيضا توفير معلومات استخباراتية، ومعطيات بالأقمار الصناعية،” مشيراً إلى أن أحد قادة القوات المسلحة في أوكرانيا علّق قبل مدة على استخدام الأسلحة الأمريكية في أرض المعركة، وقال إن للأمريكيين الحق في الاعتراض على الأهداف التي نختارها.
وتساءل لافروف: “ما معنى هذا إذاً إنْ لم يكن تدخلاً مباشراً في استخدام الأسلحة الفتّاكة والمشاركة في الحرب؟ وإذا نظرنا إلى الجانب القانوني من الأمور، فإن الأمريكيين وحلف الناتو والاتحاد الأوروبي يقولون إنهم ليسوا طرفا في الصراع”.
وتابع إنه إذا كان هذا الأمر صحيحاً، فهناك اتفاقيات مطبّقة، مثل اتفاقية لاهاي في 1907 المتعلقة بقوانين وأعراف الحرب، والتي لا تزال سارية، ولم يلغها أحد وتتعلق بالتزامات القوى المحايدة.
وأوضح أن الدول المحايدة هنا المقصود بها أي دولة ليست طرفاً في صراع مسلح، “لم تعلن الولايات المتحدة أو أوروبا أنهما طرفان فيما يحدث في أوكرانيا”.
وشدّد على أن البند السادس من الاتفاقية يحظر الإمداد بالسلاح أو العتاد من قبل دول محايدة لأي من الأطراف المتحاربة.
وقال: “في تقديم الإمدادات إلى كييف، فإن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي لا يمكنها أن تدّعي أن لديها صفة الحيادية. لا يمكنها أن تقول إنها لا تشارك في الصراع”.
وعلاوة على ذلك، فإن إحدى الاتفاقيات الأخرى تحظر إقامة نقاط تجنيد على أراضي الدول المحايدة، “وتعلمون جميعاً كيف أن السفارات والقنصليات الأوكرانية في أوروبا ودول أخرى تنشر بشكل علني على صفحاتها على الإنترنت دعوات للانضمام للحرب المقدسة ضد روسيا. هذا يعني أنها تضطلع بشكل مباشر بأنشطة لجمع المرتزقة”.
لذا فإن الدول الغربية التي تسمح بحدوث ذلك على أراضيها “أيضاً تخرق الاتفاقيات المتعلقة بالدول المحايدة وبفعل ذلك أثبتت أنها ليست مراقبة بل مشاركة بشكل مباشر في الصراع”.
