اعلن المرصد الوطني لمحاربة الرشوة و حماية المال العام بجهة مراكش اسفي متابعته بقلق شديد ظاهرة استفحال الجريمة بمراكش لا سيما السرقة واستعمال السلاح الابيض و استعمال الدراجات النارية للهروب و التواري عن الانظار.

وفي تطور خطير للجريمة التي أصبحت منظمة، ما وقع مؤخرا من عملية اقتحام ملهى ليلي باستثمار فاق 20 مليار سنتيم من طرف حوالي عشرين جانحا مدججين بالاسلحة البيضاء، حيث قاموا في مشهد هوليودي بالاعتداء على العمال و الزبناء ما خلف ضحايا نقلوا لمستعجلات المدينة الحمراء، كما قاموا بتحطيم المكان و سرقة الخزنة.

واذا كانت مدينة مراكش مدينة سياحية و مدينة هادئة، فإنها لم تعرف مثل هذا الظاهرة الى وقت قريب ما يهدد الاستثمار بالمدينة التي مازالت تتعافى من تبعات الجائحة كما يضرب خطط جلب السياح للعاصمة الحمراء وغق بلاغ للمرصد الحقوقي.

و أشاد المرصد بسرعة تدخل الجهات الأمنية بمختلف تلاوينها تحت إشراف النيابة العامة المختصة و سرعة توصلها للجناة و تقديمهم للعدالة، مطالبا المؤسسات الامنية و القائمة على حفظ الأمن و السلامة، بتحمل مسؤوليتها في هذا الباب، وتعزيز جهودها من أجل تقوية صفوفها لاجتتاث الافعال الاجرامية التي بدت تتزايد خلال الآونة الاخيرة.

ودعا المرصد هيئات وجمعيات المجتمع المدني الى التحسيس بخطورة هذه الظاهرة في المؤسسات التربوية، مطالبا الإدارة العامة للأمن الوطني بايجاد حلول استباقية للسيطرة على الجريمة التي أصبحت تهدد الأمن الاجتماعي و الاستثمار بالمدينة الحمراء.

ويشار ان عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن مراكش تمكنت بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء يوم الجمعة 23 شتنبر الجاري، من توقيف ثلاثة أشخاص، وهم على التوالي مالك عدة ملاهي ليلية وحارس ومستخدم، وذلك للاشتباه في تورطهم في السرقة الموصوفة وإلحاق خسائر مادية بممتلكات الغير والتحريض على ارتكاب جنايات ضد الأشخاص والأموال.

وحسب المعلومات الأولية للبحث، فقد أقدم المشتبه فيه الرئيسي، الذي يملك ويسير ملاهي ليلية بمدينة مراكش، على تحريض عدد من مستخدميه لارتكاب أفعال إجرامية في حق مسير ملهى ليلي منافس بسبب خلافات بينهما حول استقطاب الزبائن، وهو التحريض الذي تم تنفيذه ماديا باستعمال أسلحة بيضاء ومركبات ذات محرك، ونتج عنه خسائر مادية وسرقة مبلغ مالي من عائدات الملهى المستهدف.

وقد تم توقيف المحرض الرئيسي واثنين من مستخدميه ممن شاركوا في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، والذين تم إيداعهم تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي أمرت به النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بمراكش، وذلك لتحديد مستوى وحجم تورط كل واحد منهم في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، وكذا تشخيص وتوقيف جميع المساهمين والمشاركين في هذه القضية.