محمد عبد الرحمن (بوتشر)
إنهم هؤلاء الرعاة ، الذين لم ينعموا بحياة الإستقرار والراحة منذ أن وُجدوا على ظهر هذه البسيطة وإمتهنوا مهنة الرعي.
هم في حالة حلٍ وترحال ، جنوباً وشمالاً بلا توقف ، وهم من أكثر المجموعات السكانية بالسودان تهميشاً، ومناطقهم الأكثر تخلفاً من ناحية التنمية والتعليم والخدمات ، رغم إنهم من الروافد الرئيسية للإقتصاد القومي، وتدخل خزينة الدولة مليارات الدولارات سنوياً من صادر المواشي والحبوب والمعادن التي تستخرج من مناطقهم ، وللأسف لا يتحصلون على أي فوائد أو خدمات نظير ذلك ، فالسماسرة والتجار الكبار هم الذين ينالون النصيب الأكبر من عوائد صادر القطعان والحبوب النقدية، وكأن الرعاة هم أٌجرّاء وليسوا الأصحاب الحقيقيين لتك المواشي!.
إذا كانت هنالك دولة وحكومة محترمة لقامت بواجبها تجاه هذه الشريحة المنتجة ، ولأنشأت المحاجر الصحية والمسالخ والمزارع المختلطة ، وعملت على تطوير وتحديث مجتمعات الرعاة، ولإهتمت بحرفة الرعي، وذللت حياة التجوال وما يصاحبها من نزاعات مع المزارعين ، زادت من الأزمة الوطنية وباعدت بين الأشقاء والجيران ، وحولت العلاقة بينهما إلى صراع دائم بدلاً أن تكون علاقة تكامل ومنافع متبادلة!.
هنالك ثمة أسئلة تدور في خاطري ، وهي ليست بريئة تماماً:
لماذا تُنشىء الحكومات المسالخ والأسواق الرئيسية ومطارات الصادر بعيداً عن مناطق الإنتاج ، مما يزيد من تكلفة التصدير وبالتالي عدم قدرة الصادرات السودانية على المنافسة في الأسواق العالمية؟!
لماذا لم تُنشأ المسالخ الحديثة ومطارات الصادر في الفولة أو نيالا أو الضعين أو تمبول مثلاً بالقرب من مناطق الإنتاج؟!
لماذا تُحتكر تجارة صادر المواشي تحديداً بواسطة جهات بعينها، وهي لا تعرف كيف تربي الماشية، ولم يربي أحدهم “حملاً أو عجلاً” في حياته، ومع ذلك يحصل على النصيب الأوفر عن كل جمل أو بقرة أو خروف يتم تصديره؟!
لماذا لم تُنشأ المصانع والصناعات التحويلية المرتبطة بالماشية والحبوب النقدية كالمدابغ وصناعة الأحذية والأعلاف والزيوت والصناعات المتعلقة بالصمغ وتعليب الخضر والفاكهة وغيرها ، في أماكن الإنتاج، لإحداث تنمية حقيقية وإيجاد فرص للعمل وتطوير تلك المجتمعات والمناطق ، مما يسهم في تحسين حياة المواطنين في تلك المناطق، وأن تنحاز الدولة للمنتجين الحقيقيين وليس القطط السمان من “السماسرة والجوكية” الذين أدمنوا العيش على عرق الغلابة دون وجه حق؟؟
متي يتم تفكيك هذا التمكين أو سمه الإستغلال للمواطن المنتج بواسطة مجموعات طفيلية محمية بالدولة وقوانينها المعيبة المنحازة للأغنياء، ويزداد الأغنياء غنيً والفقراء “المنتجون” فقراً ؟!
