أثار الحد الأقصى المقترح لأسعار النفط الروسي ردود فعل متباينة في أوساط التجار والمستشارين على هامش أكبر مؤتمر للنفط في آسيا المنعقد في سنغافورة، إذ وصف المقترح بـ "الفكرة السيئة"، وبأنه "حقل ألغام"، من قبل بعض من أكبر الأسماء في القطاع.
كان سقف الأسعار نقطة نقاش رئيسية في اليوم الأول من مؤتمر آسيا والمحيط الهادئ للبترول في سنغافورة، حيث كرر رئيس FGE فريدون فيشاركي تقييمًا سابقًا بأنه "فكرة غير عملية وغير ضرورية وسيئة"، فيما أشارت مجموعة Trader Vitol إلى تعقيدات العملية، مضيفة أنه قد يكون بمثابة "صمام لتخفيف أثر حظر الاتحاد الأوروبي الوشيك على الواردات الروسية".
قال الرئيس التنفيذي لشركة فيتول، راسل هاردي: "نحن بحاجة إلى دعم الحكومات وتوجيهنا لأنه حقل ألغام نوعًا ما"، بحسب "بلومبرغ".
دافعت الولايات المتحدة عن سقف الأسعار، وتخطط مجموعة الدول السبع لتطبيق الإجراء بما يتماشى مع توقيت دخول عقوبات الاتحاد الأوروبي على النفط الروسي حيز التنفيذ في ديسمبر. وقد تم تصميم الآلية لخفض عائدات موسكو من الطاقة، مع ضمان عدم حرمان السوق من مصدر مهم للإمدادات.
من جانبه، قال فيشاركي من FGE حول تنفيذ سقف الأسعار: "لا يمكنني، بعد أن عملت في هذا المجال لمدة 50 عامًا، أن أحدد كيفية القيام بذلك". وأضاف أن الخطة تستهدف على ما يبدو روسيا، مشيراً إلى أن الدول الأخرى الخاضعة للعقوبات مثل إيران لا تخضع لإجراءات مماثلة.
أكد الرئيس التنفيذي لشركة فيتول خلال كلمة افتتاحية، أنه سيتم تقييم أي تطورات جديدة بشأن الحد الأقصى المقترح في الأشهر المقبلة، "قبل أن نقرر بالضبط ما نعتقد أنه مناسب لـ فيتول".
وقال جيوفاني سيريو، رئيس قسم الأبحاث في فيتول، إن هناك حاجة إلى مزيد من الوضوح حول تفاصيل سقف السعر. وتابع: "إن السماح للنفط الروسي بمواصلة التدفق باستخدام خدمات التأمين في مجموعة السبع والخدمات المالية وكذلك البنية التحتية للشحن سيكون بمثابة "صمام تخفيف محتمل لأسواق النفط العالمية".
من ناحيتها، ترى كاثرين ولفرام، نائبة مساعد وزير الخزانة الأميركية، أن "العمل بسقف أقصى للسعر لا يعني أن كل النفط الروسي سيتم تداوله عند الحد الأقصى أو أقل منه. وأضافت أن هذا يعني أن النفط الروسي سيظل في السوق، ولا توجد صدمة في المعروض، كما أن عائدات موسكو ستنخفض.
وقالت إن الصين ستكون قادرة على مواصلة مشتريات النفط الخام المباشرة من روسيا على سفنها الخاصة، وإن تنفيذ سقف سيساعد في خفض الأسعار في صفقات النفط الحكومية. كما تجري الولايات المتحدة مناقشات مع أوبك حول الإجراء وتأثيره المحتمل على الأسعار.
