من أجل مناقشة جُملة من الملفات التي توصف بـ”الحارقة”، والتي تهم أساسا الطبقة الشغيلة، تستعد حكومة عزيز أخنوش، يوم الأربعاء المقبل، الموافق لـ28 شتنبر الجاري، لعقد اجتماع مع المركزيات النقابية، لتدارس عدد من الملفات من بينها تخفيض الضريبة على الأجور، والتدابير التي سيتم اتخاذها مستقبلا لحماية مصالح الطبقة العاملة والفئات الهشة، بعدما تضررت قدرتها الشرائية جراء الغلاء.
وفي السياق نفسه، من المرتقب أن تتدارس الحكومة، كذلك، مطلب الزيادة العامة في الأجور، بالإضافة إلى مشروع القانون المتعلق بالإضراب، ومراجعة مدونة الشغل، ومشروع قانون النقابات الذي لا يزال “الجدل” يحوم بخصوصه، خاصة بعد أن وصفته النقابات بـ”الهزيل” الشيء الذي دفع بالحكومة إلى مراجعته.
إلى ذلك، إن المركزيات النقابية، الأكثر تمثيلا، ستجمع مع فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، في محاولة للتوصل إلى اتفاق بشأن تحسين دخل الطبقة الشغيلة في ظل الارتفاع الصاروخي في أسعار المواد الاستهلاكية.
وستتجه الأنظار يوم الأربعاء، نحو الاجتماع، خاصة بعد أن استبعد فوزي لقجع خلال اجتماع مع ممثلي النقابات والاتحاد العام لمقاولات المغرب، يوم الخميس المنصرم، الزيادة العامة في أجور الموظفين، مكتفيا بتقديم عرض يهم الرفع من سقف الأعباء المهنية المعفاة من الضريبة من 20 إلى 25 في المائة، والرفع من النسبة المعفاة من الضرائب من 60 في المائة إلى 65 في المائة بالنسبة للمتقاعدين.
وفي سياق متصل، سوف تعيش الأيام القادمة، على إيقاع جملة من الاجتماعات، من قبيل اجتماع سوف يترأسه يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، وضم لجنة القطاع الخاص وتشريعات العمل وفض النزاعات المستعصية، ولجنة متابعة المأسسة والحريات النقابية، بحضور ممثلين عن المركزيات النقابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب.
