تنفذ الدولة المصرية حالياً مجموعة من المشروعات القومية العملاقة، التي تسهم بشكل كبير في دعم الاقتصاد القومي، وتوفير فرص عمل للشباب، وزيادة الصادرات، حيث تستهدف الوصول بها إلى 100 مليار دولار خلال السنوات المقبلة، بالاضافة إلى توفير المنتجات للأسواق المحلية بأعلى المواصافت العالمية.

وتقوم الدولة حالياً بتنفيذ مدينة الأثاث فى دمياط، حيث قال محسن التاجوري، نائب رئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية، إن خطوة إنشاء مدينة دمياط للأثاث تُعتبر خطوة هامة للغاية، ستضع مصر على طريق العالمية فى صناعة وتصدير منتجات الأثاث، مشيراً إلى أن الدولة المصرية  تعمل على النهوض بصناعة الأثاث، من خلال إعلانها في عام 2017، عن إنشاء مدينة الأثاث في دمياط.

مشروع تنموي عملاق لتطوير صناعة الأثاث

وبحسب «التاجوري» فإن مدينة الأثات في دمياط تُعتبر أحد المشروعات التنموية الكبيرة، التي أقامتها الدولة خلال الفترة الأخيرة، بهدف تطوير صناعة الأثاث، والتي تسهم في توفير آلاف من فرص العمل، حيث تقع هذه المدينة على الطريق الدولي الساحلي، وعلى مسافة لا تزيد على 22 كيلومتراً من ميناء دمياط، و55 كيلومتراً من مطار «الجميل»، و15 كيلومتراً من محطة السكة الحديد، بما يعمل على تسهيل عملية النقل والتصدير.

وأضاف نائب رئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية لـ«الوطن»، أن مدينة الأثاث في دمياط تحتوي على أكاديمية للتصميم والابتكار، على مساحة تصل إلى 1.32 فدان، ومركز مراقبة وجودة تصدير، على مساحة 1.32 فدان، ومراكز لتقديم الخدمات الإدارية وحكومية، على 4.32 فدان، ومراكز لخدمات اتصالات ومجمعات للمطاعم، وطالب بمراعاة نقل الحرفيين لهذه المدينة، وتوفير كل احتياجاتهم للمساعدة في نقلهم بشكل مريح.

تكلفة إنشاء مدينة الأثاث 3.625 مليار جنيه

ووفقاً لما أعلنته الهيئة العامة للاستعلامات، فإن تكلفة إنشاء مدينة الأثاث وصلت إلى 3.625 مليار جنيه، وتمتد على مساحة 331 فداناً، لتعمل على النهوض بصناعة الأثاث وتطويرها، بالإضافة إلى توفير فرص عمل تتخطى 25 ألف فرصة، ويوجد بها حوالي 500 مصنع ومؤسسة تعليمية ومركز لتكنولوجيا الأثاث، لإعداد دراسات تسويقية لمصنعي الأثاث، وفحص المنتجات قبل تصديرها.

كما تشتمل مدينة دمياط للأثاث على 590 ألف متر مربع من أراضى المصانع، و54 «هنجر»، ونحو 1500 ورشة صغيرة ومتوسطة، وقطع أراضي للمستثمرين، تصل إلى 292 قطعة، بمساحة 139 فداناً.