«القاهرة للدراسات»: مصر واحدة من أكبر منتجي الطاقة المتجددة بالمنطقة - اقتصاد
«القاهرة للدراسات»: مصر واحدة من أكبر منتجي الطاقة المتجددة بالمنطقة - اقتصاد
أكد الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، أن الدولة المصرية تحرص على خلق بيئة استثمارية مختلفة وجاذبة، وظهر ذلك من خلال إشراك القطاع الخاص في عملية التنمية، والمشاركة في مشروعات البنية التحيتة والأساسية.
مصر من أكبر منتجي الطاقة المتجددة في المنطقة
وقال مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، في تصريحات لـ«الوطن»، إن مصر تتمتع بثراء في مصادر الطاقة المتجددة، وخاصةً طاقة الرياح والطاقة الشمسية، مما يؤهلها إلى أن تكون واحدة من أكبر منتجي الطاقة المتجددة في المنطقة، ووفقاً لتقرير صادر عن الوكالة الدولية للطاقة المتجددة، تأتي مصر في المركز الثاني في إنتاج الطاقة الشمسية، والمركز الثالث في إنتاج طاقة الرياح على مستوى أفريقيا.
المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر
وتابع «عبدالمنعم» أن الدولة المصرية اهتمت بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، من خلال إنشاء جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، التابع ولايته لمجلس الوزراء، وأيضاً وضع قانون للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، يقدم العديد من الحوافز الاقتصادية والضريبية، وإعطاء ميزة المحاسبة الضريبية الميسرة لهذا النوع من المشروعات.
وتسعى مصر إلى جذب المزيد من الاستثمارات الداخلية والإقليمية والدولية، بهدف تحقيق معدلات نمو مرتفعة، وتدعيماً لذلك التوجه، تم سن قوانين خاصة بالاستثمار من أجل جذب المستثمرين الأجانب، منها قانون الاستثمار رقم 72 لسنه 2017 ولائحته التنفيذية.
وتعتبر الهيئة العامة للاستثمار هي المنظم الرسمي لكافة المستندات الخاصة بتأسيس الشركات ومنح التراخيص، ويشمل قانون الاستثمار على العديد من الحوافز والضمانات، سواء خاصة أو عامة أو إضافية، الممنوحة للمشروعات، والتي تهدف إلى حماية المستثمرين ضد نزع الملكية، والتسعير الإجباري، والحق الكامل في المكسب وتوزيع الأرباح، وحق اللجوء إلى لجان فض المنازعات التي تديرها الهيئة العامة للاستثمار، وفقاً لقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، كما أن هناك العديد من أشكال الأنظمة الاستثمارية في مصر.
