أعلنت كندا الاثنين فرض عقوبات على مسؤولين إيرانيين ردا على الحملة الأمنية الدامية التي تشنّها سلطات طهران ضد المتظاهرين المحتجّين على وفاة الشابة، مهسا أميني، بينما كانت محتجزة لدى شرطة الأخلاق.
وقال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو في مؤتمر صحافي "سنفرض عقوبات على عشرات الأفراد والكيانات، بما في ذلك ما تعرف بشرطة الأخلاق الإيرانية".
وضع حد للقمع
وأضاف "نضم أصواتنا، وأصوات جميع الكنديين، إلى أصوات ملايين الأشخاص حول العالم الذين يطالبون الحكومة الإيرانية بالإنصات إلى شعبها ووضع حد لقمعها للحريات والحقوق وترك النساء وجميع الإيرانيين يعيشون حياتهم ويعبرون عن أنفسهم بشكل سلمي".
بالتزامن، مع إعلان ترودو، أعلنت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة عن دعمها للنساء الإيرانيات، قائلة في خطابها إن التظاهرات "قوبلت بعمليات توقيف ورصاص".
وأضافت جولي "نحيّي شجاعتهن ونضمّ صوتنا إليهن في توجيه رسالة قوية مفادها أن حقوق المرأة هي من حقوق الإنسان".
سقوط قتلى
وتمّ توقيف أكثر من 1200 متظاهر وناشطين وصحافيين منذ وفاة الشابة مهسا أميني، بعدما اعتقلتها شرطة الأخلاق في إيران قبل عشرة أيام، وقُتل 41 شخصًا على الأقل، بحسب الأرقام الرسمية.
يذكر أن الاحتجاجات اندلعت في 16 أيلول/سبتمبر في إيران، يوم وفاة مهسا أميني بعد ثلاثة أيام من توقيفها في طهران بتهمة "ارتداء ملابس غير لائقة"، وخرقها قواعد لباس المرأة الصارمة في إيران.
الاحتجاجات تتمدد
وامتدت الاحتجاجات إلى مدن عدة عبر البلاد، حيث هتف المتظاهرون بشعارات مناهضة للسلطة على ما ذكرت وسائل إعلام محلية.
وهذه الاحتجاجات هي الأوسع منذ تظاهرات تشرين الثاني/نوفمبر 2019 التي نجمت من ارتفاع أسعار البنزين في خضم الأزمة الاقتصادية، وشملت حينها حوالي مئة مدينة إيرانية وتعرضت لقمع شديد 230 قتيلاً بحسب الحصيلة الرسمية، وأكثر من 300 حسب منظمة العفو الدولية.
