أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية” ابراهيم مراد” اليوم الاثنين أن قرابة ألف بلدية على المستوى الوطني تعاني من العجز المالي وبدون دعم خزينة الدولة لها لا تستطيع فعل أي شيئ. وأضاف الوزير” ابراهيم مراد” خلال فوروم الأولى للاذاعة الوطنية أن قانون الولاية والبلدية الذي سيرى النور بعد نهاية هذه السنة في اشارة الى مطلع العام المقبل 2023. ويأتي تصريح وزير الداخلية والجماعات المحلية في الوقت الذي تعرف فيها غالبية بلديات الوطن التي تتجاوز 1500 بلدية عجز مالي في ميزانياتها السنوية حيث تنتظر مساعدة صندوق الجماعات المحلية لتمويل مشاريعها التنموية لفائدة سكانها خاصة فيما يخص البيئة والبنى التحتية. وفي سياق متصل أوضح الوزير أن الوالي هو الوحيد المخول برسم الخطة التنموية لولايته، داعيا اياه الى عدم انتظار الدعم عكس ما كان عليه من قبل وعليه خلق الثروة بالمناولة والمؤسسات الناشئة بالمقابل أبرز وزير الداخلية، أن الوالي هو الممثل الوحيد للحكومة في الولاية و كل مسؤول هو تحت سلطة الوالي.
عادل أمين
