كشف مجلس المنافسة في تقرير له أن قطاع المحروقات في المغرب حقق إيرادات مهمة لخزينة للدولة بالرغم من ارتفاعه في السوق الدولية.
وانتعش قطاع المحروقات وطنيا في سياق الإرتفاع الدولي، علاوة عن إغلاق المصفاة الوحيدة بالمغرب لتكرير البترول “سامير” بمقرر قضائي، حيث كان يبدو الأمر أنه سيكبد القطاع خسائر مهمة، بينما حقق المتداخلين في القطاع مداخيل معتبرة.
وبحسب تقرير مجلس المنافسة، تنشط 29 شركة، تنتسب جلها إلى مجموعات وطنية، في سوق توزيع الغازوال والبنزين. ومقارنة بسنة 2010، شهدت السوق دخول 11 شركة جديدة بمعدل شركة واحدة تلج السوق كل سنة، كما لم يتم تسجيل خروج أي فاعل.
وارتفع عدد محطات الخدمة، عند متم أبريل 2022 ،إلى 399 2 محطة، مسجلة زيادة بنسبة 18 في المائة مقارنة بسنة 2018 ،فيما بلغ متوسط إحداث هذه المحطات 125 محطة سنويا.
وأضاف تقرير المؤسسة الدستورية أن أربع شركات تستحوذ على نسبة 53 في المائـة مـن شبكة التوزيـع، وتضم “SMDC Afrique “و”Energies Total.”Petrom”و” Vivo Energy”و” Marketing Maroc.
وسجلت السوق الوطنية لتوزيع الغازوال والبنزين رقم معامات “متوسـط 2018 – 2021 “بلغ نحو 60 مليار درهم23، 90 في المائة منه آلت إلى الغازوال.
وتتسم، وفق مجلس المنافسة، هـذه السوق بمستوى عال مـن التركيز على الرغم من وجود عدد هام من شركات التوزيع الناشطة “29 فاعـا”. في الواقع، تنجز الشركات الأربع الرائدة دون سواها حوالي 65 في المائة من رقم المعامات الإجمالي في السوق.
بلغ متوسط حجم الكميات المباعة في السوق الوطنية 6,6 مليون طن في السنة “حوالي 3,8 مليار لتر”، أي ما يعادل استهلاك قرابة 228 لتر للفرد سنويا.
وتتوزع هذه المبيعات بين 70 في المائة تنجز عبر محطات الخدمة، فيما تسوق نسبة 30 في المائة المتبقية من خلال المعامات التجارية بين الشركات المهنية.
