اعتبر مجلس المنافسة في آخر تحيين للمعطيات بشأن ارتفاع أسعار المحروقات أن الدعم المباشر الذي تخصصه الحكومة للغازوال والبنزين يضر بالاقتصاد الوطني.
وأضاف المجلس في تقرير له، أن الدعم المباشر للمحروقات قد أبان عن محدوديته فـي الماضي باحتكاره لموارد مالية تجاوزت سـنة 2012 ،على سبيل المثال، 50 مليـار درهـم، أي ما يعادل ميزانية وزارة التربية الوطنية أو حوالي خمسة أضعاف من الميزانية المخصصة لوزارة الصحة .
وأوصى المجلس بالإبقاء على واقـع أسعار البيع الذي يعتبره الوسيلة الوحيدة الكفيلة بخلق ظروف منافسة حرة ونزيهة في هـذه الأسواق، إضافة إلى دعوة الحكومـة بالتفكيـر في تعديل الضريبة على الدخل، وكذا نظام التعويضات العائلية بهدف مضاعفة المدخول الذي تتوفر عليه هذه الشريحة الاجتماعية.
وبهدف تمكين خزينة الدولة من تمويل التكاليف المتزايدة لصندوق المقاصة، التي تجاوزت 19 مليار درهم إبان النصف الأول مــن سنة 2022 ،تقترح المؤسسة الدستورية على حكومة عزيز أخنوش استبعاد أي تخفيض في الضرائب المفروضة على الغازوال والبنزين، والتي تساهم بشكل كبير في المداخيل الإجمالية للدولة.
ودعا مجلس المنافسة الحكومة إلى تحويل الدعم بشكل مباشر إلى المساعدات المفترض توجيههـا للسكان الذين يعانون من الهشاشة ويستهلكون هذه المواد بدرجة أقل الدراجات النارية وغيرها مـن العربات المعتبرة في حكمها لصالح فئات سكانية ميسورة.
وقالت المؤسسة الدستورية في ذات التقرير، إن التجربة أن الدعم يفضي إلى الاستهلاك المفـرط للطاقـة الأحفورية التي لا ينتجها المغرب، مضيفا أن الدعم يعطل الانتقال إلى الطاقات المتجددة التي تجسد مستقبل الطاقة على الصعيد العالمي.
ويترتب عن الدعم المباشر لهذه المواد، أسعار اصطناعية لا تعكس الواقـع الاقتصادي للفاعلين، وفق ذات التقرير، إذ تحول دون ضمان السير العادي للمنافسة في الأسواق المعنية، ويستفيد منه، بالدرجة الأولى، كبار المستهلكين الفئـات السكانية الميسورة التي تتوفر على الوسائل لشراء المـواد المذكـورة بصرف النظر عن أسعارها.
