ظل ملف تكدس الجثث في المشارح السودانية، قضية محورية طوال عمر الثورة التي شهدت سقوط عدد كبير من الشهداء بجانب المفقودين والمخفيين قسرياً، وأثارت القرارات التي صدرت وتصدر بشأن الملف الاستفهامات حول من يقف وراء محاولات «دفن» جثامين مجهولي الهوية وبالتالي «دفن» كثير من الأدلة والحقائق؟!!
التغيير- تحقيق: أمل محمد الحسن
في كارثة إنسانية تعد الأولى من نوعها في العالم، تكدّست جثامين الموتى في مشارح العاصمة السودانية، في ظروف غير مهيأة يرافقها انقطاع التيار الكهربائي، حتى تحللت الجثث وأزكمت روائح الموتى -الذين أهدرت كرامتهم الإنسانية- أنوف القاطنين قرب المستشفيات، وهزّت الضمير الإنساني حتى اعتصم الناس واحتجوا على ما اعتبروه ” انعداما للأخلاق وغيابا للقانون!”
هذه الوضعية المأزومة المخالفة لقوانين حقوق الإنسان العالمية؛ فتحت العيون على الكثير مما يدور في أضابير الطب الشرعي السوداني، ونبّهت الناس إلى حوادث ربما كانت تمر في السابق دون أن ينتبه لها أحد.
دوامة الاتهامات
وفي أثناء البحث والتقصي حول صاحب المسؤولية، اصطدمت التغيير بجهتين تشيران بأصابع الاتهامات لبعضهما البعض ويرفض أي منهما تحمل جزء من المسؤولية!
هما لجنة المفقودين وهيئة الطب العدلي، وحديث كل جهة عن الأخرى كان مليئا بالعدائية ولا يخلو من (السباب)!
على الرغم من أن مدير هيئة الطب العدلي السابق هاشم محمد صالح فقيري كان عضواً في لجنة المفقودين قبل تعيينه في يناير من العام 2020 مديراً للهيئة إلا أنه يلقي بأعباء المسؤولية الكاملة على اللجنة.
“كنت أنبههم باستمرار على خطورة الوضع داخل المشارح لكنهم لم يستمعوا”.
وأشار فقيري إلى ضرورة أن يتم التعامل، وتصدر القرارات وفق الموارد الموجودة والمتاحة، مشيراً إلى ضيق سعة مشارح الولاية الثلاث.
وكانت لجنة المفقودين فور استلامها لمهامها في أواخر العام 2019 منعت الدفن العشوائي بدون تطبيق بروتوكول الصليب الأحمر.
الناطق باسم لجنة المفقودين: اكتشفنا مقابر جماعية لهذا يسعون لتشويه سمعتنا
وعزت هذا القرار إلى المخالفات الجسيمة التي وجدتها داخل المشارح، ووفق الناطق الرسمي باسم اللجنة نصر الدين يوسف، الذي أشار إلى أن إصلاح حال المشارح ليس من مهام اللجنة لكن المخالفات التي وصلت حد بيع الجثث والأعضاء (قرنية العين وقوقعة الأذن بصفة خاصة) كانت أمرا جديرا بالتوقف عنده، وبعد التحقيق ظهرت الكثير من المخالفات التي طالت ملف المفقودين نفسه.
“اكتشفنا وجود سماسرة يمتهنون هذه المهنة، وأخذنا اعترافات قضائية من بعض العاملين في المشارح”.
إلا أن منسوبي الطب العدلي يصفون القرار بالكارثي على واقع المشارح، وأكدوا بأنه السبب الوحيد وراء تكدس الجثامين.
قرارات لم تنفذ
بتاريخ 8 سبتمبر من العام 2020 أصدرت اللجنة قراراً بتشريح الجثامين داخل المشارح لكن لم تتم الاستجابة للقرار.
اتبعته بقرار في 18 أكتوبر من ذات العام، فصلت فيه لجنتين، كل واحدة بها خمسة من الأطباء العدليين للعمل في تشريح وإعادة تشريح الجثامين داخل المشارح، ولم ينفذ هو الآخر.
ثم قرار ثالث في 23 مارس من العام 2021 وكان هذا القرار يقضي بتشكيل ثلاثة لجان للعمل في المشارح الثلاث، على أن يقوم بـ(الاستعراف الأولي) طبيب الأسنان الشرعي خالد محمد خالد.
الجدير بالذكر أن طبيب الأسنان الشرعي هو من تعرف على جثمان الشهيد ود عكر من ملابسه وأسنانه.
وعندما خاطب خالد مدير مشرحة أم درمان محددا تاريخاً معيناً لمعاينة الجثامين والعمل على الاستعراف المبدئي؛ تفاجأ بقرار إيقافه عن العمل.
ومن جهة ثانية وصل خطاب من مدير عام وزارة الصحة للنائب العام، يخبره بأن طبيب الأسنان الشرعي موقوف عن العمل وأن على النيابة أن تعيد تشكيل لجانها وفق المعطيات الموجودة.
ورفضت اللجنة قرار مدير الصحة، وعليه لم يمضْ العمل وفق ما هو مخطط له، في ظل تمسك كل طرف بقراراته.
وسبقت كل قرارات التشريح هذه بقرار دفن 17 جثمان و40 طفل حديث الولادة بتاريخ 20 مايو 2020 لكنه لم ينفذ أيضاً.
تبادل الاتهامات
وحول تساؤلاتنا عن عدم محاسبة الطب العدلي لعدم تنفيذ القرارات قال الناطق باسم اللجنة، نصر الدين يوسف لـ(التغيير) إنهم لا يملكون صلاحيات لمحاسبتهم وأنها مسؤولية رئيس الهيئة.
وقال مصدر آخر من داخل اللجنة إنهم خاطبوا المجلس الطبي بخصوص تعطيل مدير هيئة الطب العدلي لعملهم.
من جهته، دافع فقيري عن عدم تنفيذهم لقرار الدفن بأنه لم يصدر حتى تاريخ لحظة نشر التحقيق، مشيراً إلى أن عدد الجثامين كان لـ 16 شخصا، خمسة منذ العام 2019 و11 من العام 2020.
لكن (التغيير) اطلعت على مستند غير مصرح لها بنشره بالتاريخ المذكور ويخاطب مدير هيئة الطب العدلي، والموضوع: “قرار بدفن الجثامين المجازة بواسطة اللجنة فقط”.
ولا تعلم (التغيير) هل صدر هذا القرار، أم أن مدير الطب العدلي لم يستلمه؟ أم ماذا حدث بالضبط؟
وبشأن أوامر التشريح فعلق عليها فقيري ساخراً: ما فائدة التشريح في حالة وجود قرار يمنع الدفن.
وأردف: كيف اقوم بتشريح جثمان ثم أعيده للثلاجة؟
لجنة المفقودين: الأطباء العدليون غير مؤهلين أخلاقيا للتعامل مع الجثامين
لكن من وجهة نظر لجنة المفقودين فإن الأطباء العدليين امتنعوا عن التشريح نسبة لأن اللجان التي تم تكوينها تنقل كل مدير مشرحة للعمل في أخرى، الأمر الذي لم يوافقوا عليه.
“ماذا يخبئون في مشارحهم من مخالفات لا يريدون أن يعلم بها أحد”؟
من جهته شن الناطق الرسمي باسم لجنة المفقودين هجوماً قاسياً على رئيس هيئة الطب العدلي، عضو اللجنة السابق، قائلا إن لديه مسؤولية أخلاقية تجاه الموتى ووضع المشارح لم يقم بها.
“هو يعلم مانديت اللجنة يتعلق بمفقودي القيادة العامة، فما الذي يمنعه من دفن الأطفال حديثي الولادة أو حالات حوادث الحركة وغيرها من حالات الوفاة المعلومة”؟
مؤكدا أنها توجيهات صدرت شفاهة داخل اجتماعات اللجنة بصورة متكررة.
من وجهة نظر فقيري اللجنة وضعت له شرطاً تعجيزياً يتعلق بتوفير مقابر خاصة لمجهولي الهوية.
وهو أمر آخر كان يطلق داخل الاجتماعات لكن لا يوجد قرارا مكتوبا صادرا عن اللجنة به.
فقدان الثقة
“هم ليسوا حريصين على الجثامين لأن الطب العدلي يخضع لخلافات داخلية عميقة” هذا ما قاله الناطق باسم لجنة المفقودين، قاطعاً بفقدان الثقة في الأطباء العدليين.
تم إيجاد ثلاثة من الشهداء في المشارح، رغم إصرارهم على أنهم غير موجودين فيها، منهم الشهيد قصي حمدتو الذي تم العثور على جثمانه بعد ثلاثة أشهر داخل المشرحة بإصرار من أسرته التي استمرت في البحث عنه ضمن الجثامين.
ووجهت اللجنة اتهامات أخطر للأطباء العدليين؛ قاطعة بدفنهم لجثامين شهداء دون تشريح.
وقال مصدر آخر من داخل اللجنة إن إجراءات دفن مجهولي الهوية السابقة كانت تخالف القيم الأخلاقية والدينية والضمير الإنساني.
“كانوا يحفرون حفرة كبيرة ويلقون فيها الجميع”.
وقال إنهم طالبوهم باحترام حقوق الموتى بدفن كل ميت في قبر لوحده، مرقم ومعروف، ولمساعدة الأسر التي قد تتعرف على مفقوديها في أن تجد رفاتهم ذات يوم.
وقطع بعدم اشتراطهم للطب العدلي توفير مقابر خاصة؛ بل سعوا مع عضو مجلس السيادة الأسبق عائشة موسى ووالي الخرطوم في توفير أرض مخصصة وهذا ما حدث.
“طالبناهم بوضع كل مجهول هوية في قبر لوحده فقط، برقم يطابق الأرقام في ملفاتهم”.
كانت هذه إحدى المعلومات الصادمة التي توقفت عندها (التغيير)، في بلد غالبية قاطنيه من المسلمين كيف لا يوجد حتى فاعلي خير يتبرعوا بغسل وتكفين والصلاة على أرواح هؤلاء المجهولين!
يعيش المجهولون من أولاد الشوارع حياة صعبة، ولا يتم إنصافهم بعد الموت حتى بمنح كل واحد فيهم قبراً خاصا به!
وزاد الناطق الرسمي باسم لجنة المفقودين: اللجنة تحقق في مقبرة تم دفن شهداء مجزرة اعتصام القيادة فيها من مشارح أم درمان وبشائر والسلاح الطبي”.
ورفض يوسف منح أي تفاصيل إضافية حولها في الوقت الراهن، مشيرا لانعدام الثقة في النيابة والقضاء متهماً أياهم بأنهم أجهزة داعمة للانقلابيين والنظام البائد.
وقطع يوسف بعدم توفر المؤهل الأخلاقي والعلمي لدى الأطباء العدليين، مشيرا إلى أنه رأي الفريق الأرجنتيني الذي استعانت به اللجنة سابقاً، شكك في تقارير التشريح، واتهم الطب العدلي السوداني بأنه لا يطابق المعايير الدولية.
وقال الناطق باسم لجنة المفقودين لـ(التغيير) إن هناك عدد من الأطباء العدليين في مواجهتهم بلاغات.
“يريدون أن يشوهوا صورة اللجنة لأنهم ارتكبوا جرائم ولأننا اكتشفنا المقبرة!”.
انعدام الثقة
انعدام الثقة في الطب العدلي، لم يكن حكراً على لجنة المفقودين وحسب، لكنه امتد للجان المقاومة الذين شككوا في أسماء أطباء بعينهم، وطالبوا لجنة التحقيق التي شكلها النائب العام بإبعاد مديرة مشرحة الأكاديمي عن العمل، وفق ما ذكر مصدر عدلي رفيع لـ(التغيير).
“عندما وصل فريق النيابة لمشرحة الأكاديمي حاصرونا أعضاء لجان المقاومة، واتهمونا بأننا نريد دفن ملف الشهداء، لكننا استمعنا لطلباتهم ووعدناهم بتنفيذها، ومنحناهم فرصة أن يكونوا شهوداً على عملية التشريح، وتفاجئنا بطلبهم إبعاد مديرة المشرحة، وذكروا هذا الحديث أمامها ووافقت اللجنة عليه”.
لجنة تكدس الجثامين
دوامة الاتهامات هذه جعلتنا ننتقل إلى النيابة العامة، وبمراجعة قراراتها اتضح أن النائب العام السابق مبارك محمود كون لجنة تحقيق في أسباب ما تكدس الجثامين مكونة من ثلاثة وكلاء نيابة.
ووفق مصدر عدلي رفيع تقدمت هذه اللجنة بتقريرها للنائب العام من 350 صفحة، استمتعت فيه إلى آراء أطباء عدليين ولجنة المفقودين ونشطاء، وزارت المشارح وقامت بتصوير الجثامين وما وصل إليه الحال.
وكشف مصدر عدلي عن وجود جثمانين من فض اعتصام القيادة العامة، في مشرحة الأكاديمي، معلومي الاسم ولكنهم مجهولي الأهل. “وجدوا بطاقات هوياتهم داخل جيوبهم”.
الجثمانان لذكر بطاقته تقول اسمه محمد محظوظ، والجثمان الثاني لفتاة اسمها قسمة آدم.
أعادت لجنة التحقيق أسباب التكدس لذات الطرفين: (لجنة المفقودين وقراراتها، وخلافات الطب العدلي).
تكررت عبارة خلافات الطب العدلي لأكثر من مرة، دون أن يكون هناك توضيحا لنوع هذه الخلافات ومدى تأثيرها على وضع المشارح وما يحدث فيها.
وأشار مصدر عدلي، مفضلا حجب اسمه، إلى أن المال هو أحد أسباب الخلافات، كاشفا عن قيمة تجهيز وتحنيط جثمان الأجنبي والتي تقدر بـ 4 ألف دولار، تذهب نسبة 40% منها حوافز للأطباء العدليين.
وعندما تحدثت (التغيير) لعدد من الأطباء كانت هذه الخلافات واضحة وجلية، فقد اتهم مدير مشرحة الأكاديمي السابق، محجوب بابكر المدير السابق للهيئة بأنه أخفى قرارات لجنة المفقودين بالتشريح عنهم.
وقال لـ(التغيير) إنه تمت إقالته عن العمل بسبب رفضه وضع الجثامين في الحاوية (الكونتينر) الخارجي وامتناعه عن استقبال جثامين جدد في وضع المشرحة المكتظ.
“ليس من اللائق وضع الجثث داخل الكونتينر الموضوعة في فناء المشرحة في ظروف سيئة من جهة ووجودها في مقابل الباب وكل من يمر بقرب المشرحة يرى حركة ادخال وإخراج الموتى”.
أسر المفقودين: قرارات التعامل مع الجثامين دفن لملف المفقودين والأدلة
من جهة أخرى ذكر مصدر في الطب العدلي عن إيقاف المدير السابق للهيئة هاشم فقيري لعدد من الأطباء من بينهم طبيب الأسنان الشرعي “الوحيد تقريبا في السودان”، خالد محمد خالد عن العمل إلى جانب إيقاف عقيل سوار الدهب كذلك.
إلا أن فقيري دافع عن قراراته متهما خالد بالفساد المالي والإداري، ومشيرا إلى وجود بلاغات في مواجهته، ومتهما مدير مشركة الأكاديمي السابق بـ”الكذب”.
وحول تضارب التقارير في قضية الشهيد ود عكر قال مدير هيئة الطب العدلي السابق إنها مسرحية.
“قضية تقرير ود عكر مسرحية لتشويه سمعة الاطباء المهنيين وإتاحة الفرصة للفاسدين حتى ينفذوا ويكملوا الأجندة الخاصة بهم”.
حلول مرفوضة
في 25 من سبتمبر الجاري بدأت أعمال اللجنة التي تم تكوينها لتشريح ودفن الجثامين، والتي دعمتها عدد من المنظمات الدولية منها الصليب الأحمر بعدد ألف كيس لحفظ الجثث وعديد من أدوات التشريح والمطهرات وغيرها.
ومن المقرر، أن يستمر عمل اللجنة لمدة شهرين متتالين، وستبدأ أعمالها بمشرحتي بشائر وأم درمان، على أن تنتظر مشرحة الأكاديمي البت في القضايا الجنائية التي تواجهها وفق سكرتارية اللجنة.
إلا أن سمية عثمان، والدة المخفي قسريا إسماعيل التجاني، صاحب الـ24 ربيعا، لحظة الاختفاء، لا تشعر بالاطمئنان لقرار النائب العام بتشريح ودفن الجثامين.
والدة الشاب الذي شوهد لآخر مرة وهو مطارد من قبل قوات تتبع للدعم السريع، بعد أيام من مجزرة فض القيادة العامة، في 7 يونيو من العام 2019 ولم تعرف له طريقا حتى الآن، تصف قرار النائب العام بأنها محاولة لـ”دفن ملف المفقودين والأدلة”.
وأعربت سمية عثمان عن استغرابها من ضم مدراء المشارح للجنة بدلا عن محاسبتهم على جريمة تكدس المشارح.
“أين محاسبة مزوري تقريري بهاء نوري وود عكر ومن قاموا بتبديل الجثامين في الأكاديمي”؟
وأضافت: الفاسدون يزاولون المهنة بلا حسيب ولا رقيب.
رئيس هيئة الطب العدلي السابق: لجنة المفقودين بمعاونة أطباء فاسدين خلف تكدس الجثامين بالمشارح
من وجهة نظر المتحدثة باسم أسر المفقودين، لابد من إشراك فريق دولي لنبش رفات شهداء فض اعتصام القيادة العامة الذين تم دفنهم بدون أخذ عينات من الـ (دي. إن. أيه)، مشيرة إلى “تحفظ” النيابة عن إصدار نتائج التحقيقات في البلاغات التي بطرفها.
انضم لأسر المفقودين كل من محامي الطوارئ وغاضبون في رفض قرارات النائب العام القاضية بتشريح ودفن الجثامين بالمشارح، مطالبين جميعهم بالاستعانة بفرق دولية، لجهة عدم ثقتهم في هيئة الطب العدلي والأطباء الشرعيين.
وخرجت في العاصمة مواكب تعتبر أن دفن هذه الجثامين هو دفن لملف الشهداء، ويطالب الجميع بجلب خبرات أجنبية للتعامل مع هذا الملف.
وبات النائب العام تحت ضغوطات سياسية بالغة التعقيد، أسهمت سابقا في محاصرة من سبقه، وجعلت آراء كثيرين تصف ملف تكدس الجثامين بالأمر السياسي.
بوصول من 5 الى 7 جثامين مجهولي هوية يومياً رغم إغلاق مشرحتي بشائر والأكاديمي، وعمل مشرحة أم درمان بصورة جزئية، يتحول الضغط إلى مشرحة أمبدة التي تم افتتاحها حديثا بسعة 450 جثمان.
وتكمن خطورة ملف الجثامين، أنه لن ينتهي بدفن الجثث المتكدسة داخل المشارح، لكنه سيظل عالقا في الذاكرة المجتمعية؛ ضاربا إسفين بين الشعب والطب العدلي، الذي سيحتاج لعمل كثير حتى يغير الصورة الذهنية التي علقت عنه، أو يقدم المسؤولين عما حدث للقضاء.
