يعد القانون الموحد لمناهضة العنف ضد المرأة من بين أبرز مشروعات القوانين التي اكتسبت أهمية مع وقوع عدد من جرائم العنف الشهيرة ضد النساء، مشروع القانون تقدمت به النائبة نشوى الديب، عضو مجلس النواب، والموقع من 60 نائبا، والمنتظر إحالته للجنة التشريعية لمناقشته، خلال دور الانعقاد الجديد.
وفي الوقت الذي يترقب فيه المشهد السياسي والبرلماني بدء انطلاق جلسات البرلمان خلال الأيام الأولى من الأسبوع القادم برز النقاش حول العديد من مشروعات القوانين الهامة التي يترقب طرحها على أجندة مجلس النواب خلال دورته الجديدة وجاء مشروع القانون الموحد لمناهضة العنف ضد المرأة من أهم مشروعات القوانين التي أخذت حيز واسع من النقاش في ظل وجود تحركات برلمانية من أكثر من 60 نائب لطرح مشروع القانون الذي تقمت به النائبة نشوي الديب .
وفي استعراض لأهم بنود ومواد مشروع القانون المقدم نجد أنه ركز على جانب من قضية إجهاض المرأة ونص على عدم معاقبة المرأة الحامل على الإجهاض إلا بموافقة الشريك لمجموعة من الأسباب التي أوردتها النائبة بمشروع القانون، ومن بينها أن يكون بغرض الحفاظ على صحة المرأة أو إذا كان الحمل سفاحا أو ناتج عن اغتصاب، إلى جانب معاقبة الشخص الذي تسبب في إجهاض المرأة الحامل بالسجن المشدد.
كما نص مشروع القانون على معاقبة كل من أسقط عمدا بأية وسيلة امرأة حامل دون رغبتها بالسجن المشدد، وإذا كان المسقط طبيبا أو جراحا أو صيدليا أو قابلة، أو كان من أصول أو فروع المجني عليها أو زوجا لها، أو تم الإسقاط باستعمال وسائل عنف وإيذاء، يعاقب بالسجن المشدد، وجاء في نصوصه ايضا ألا تعاقب الحامل على فعل الإسقاط دون موافقة الشريك إذا كان لسبب طبي أو كان ضروريا للحفاظ على صحة المرأة الحامل بشهادة الطبيب، وإذا كان الحمل نتيجة اغتصاب أو سفاح محارم.
وإذا كان المسقط طبيبًا أو جراحا أو صيدليا، أو كان من أصول أو فروع المجني عليها أو زوجها، أو تم الإسقاط باستعمال وسائل عنف وإيذاء، يعاقب بالسجن المشدد، كما نص مشروع القانون المعروض على النواب أن كل من أسقط عمدًا بأية وسيلة امرأة حامل دون رضاها يعاقب بالسجن المشدد.
اقرأ أيضا | «السجن 3 سنوات لطبيبة بالغربية بسبب عمليات الإجهاض »
