يرى ماء العينين الصادق، عضو المجلس الجماعي لأكادير عن الحزب الاشتراكي الموحد، أن عزيز أخنوش، رئيس المجلس الجماعي لأكادير، “مقالا بحكم القانون، بحكم أنه لم يحضر لخمس دورات متفرقة للمجلس، ولثلاث دوراته الأخيرة” مطالبا بذلك إدراج “نقطة في جدول أعمال الدورة المقبلة تتعلق بإقالة السيد عزيز أخنوش من عضوية المجلس الجماعي لأكادير”.
ولتوضيح أسبابه، أشار الصادق، أن طلبه أتى استنادا على المادة 67 من القانون التنظيمي 113.14 التي تنص على أن “حضور أعضاء مجلس الجماعة دورات المجلس يعتبر إجباريا. وكل عضو من أعضاء مجلس الجماعة لم يلب الاستدعاء لحضور ثلاث دورات متتالية أو خمس دورات بصفة متقطعة دون مبرر يقبله المجلس، يعتبر مقالا بحكم القانون ويجتمع المجلس لمعاينه هذه الإقالة”.
وأضاف المستشار الجماعي، في طلبه، الذي توصلت “الأيام 24” بنسخة منه، أنه “بما أن المجلس الجماعي لأكادير عقد منذ انتخابه سبع (7) دورات، تغيّب منها عزيز أخنوش خمس دورات متفرّقة، وتغيّب عن الدورات الثلاث الأخيرة بصفة متتالية، وحيث أن المجلس الجماعي لأكادير لم تُعرض عليه أية مبررات لقبولها أو لرفضها خلال جميع الدورات السابقة، ولكون القانون التنظيمي 113.14 في مادته 67 ينص وبصريح العبارة على أن المبرر يجب أن يقبله المجلس”.
“إن عزيز أخنوش مقالا بحكم القانون، لهذا وبناء على المادة 40 من القانون التنظيمي113.14 وبناء على المادة 46 من النظام الداخلي للمجلس الجماعي أكادير أطلب من سيادتكم إدراج نقطة في جدول أعمال الدورة المقبلة، والمتعلقة بالدراسة والمصادقة على إقالة السيد عزيز أخنوش من عضوية المجلس الجماعي” يؤكد المتحدث نفسه.
