دائمًا ما تضع الدولة نصب عينيها تذليل العقبات للمستثمرين ورجال الأعمال، لذلك أنشأت مراكز لخدمات المستثمرين كخطوة هامة، نحو تقديم الخدمات تطبيقًا لما نص عليه قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، حيث نص القانون على تحديد مدة زمنية محددة للانتهاء من التراخيص، وميكنة الخدمات، وتطبيق إجراءات التأسيس الإلكتروني، والتزام الجهات المختصة بالاعتداد بالتوقيعات الالكترونية وقبول السداد الإلكتروني لجميع مدفوعاتها، وهي خطوات ضرورية للقضاء على البيروقراطية وتحسين مناخ الاستثمار. 

وحسب الموقع الرسمي للهيئة العامة للاستثمار والمراكز الحرة، فإنه جرى إنشاء وافتتاح 14 مركزًا حتى الآن على مستوى الجمهورية، ضمن خطة طموحة لتغطية كامل المحافظات.

كما أن الرئيس عبدالفتاح السيسي شدد خلال حفل افتتاح عدد من المشروعات القومية التابعة للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، اليوم، على أن الدولة تسعى بجدية لحل مشاكل المستثمرين.

بدرة: المراكز تذلل التحديات لرجال الأعمال

الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، قال إن مراكز خدمات المستثمرين تذلل التحديات لرجال الأعمال، كما تختصر وقتًا وجهدًا في استخراج الأوراق والتصاريح، فكلما زادت ثقة المستثمر في الدولة كلما زاد استثماره.

وأضاف الخبير الاقتصادي لـ«الوطن»، أن الدول المجاورة تيسر كل الأمور للمستثمر، موضحًا أن قبول الدولة للاستثمار بها يقابله تقديم خدمات تواجه البيروقراطية التي ترسخت في المجتمع، وهو ما تحاول الدولة في الوقت الحالي أن تذللها كلما أمكن وصولًا إلى إنجاز الأعمال بشكل أسرع من الماضي، لأن المستثمر يرى تأخير أعماله بأنها إهدار للوقت والمال.

وشدد «بدرة» على ضرورة متابعة مراكز خدمة المستثمرين من الحكومة بشكل دوري، لمعرفة ماذا أنجزت وتذليل ما يواجهها من عقبات أو مشكلات، «كل مراقب مركز خدمة المستثمرين يعود ذلك على الاستثمار، ويكون له المردود في السوق، فرضاء المستثمر يكون له انعكاس على أرض الواقع بتوفير فرص عمل وواردات، كما تزيد الصناعة وتحسن فرص التنمية وترفع معدلات النمو».

خبير: المراكز محدثة على أعلى مستوى

الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ الاستثمار والتمويل، يرى أن مراكز الاستثمار تعرف المستثمر الإجراءات والتراخيص وكيفية استخراجها، وهي مراكز محدثة وتكنولوجية في الأساس، ولها قاعدة بيانات مهمة يستفيد منها المستثمر، ولديهم خرائط بالأراضي في المحافظات المطروحة للاستثمار، والتسعير، كما تسهل متطلباته وتعطيه ما هو متاح لديها من قاعدة بيانات ومعلومات، «المراكز تكون على علم بكل الجهات لاستخراج التراخيص اللازمة وتختصر الوقت على المستثمرين».

وأضاف لـ«الوطن» أنه من المستهدف أن تكون المراكز بكل المحافظات، وفي حالة كانت المحافظة كبيرة المساحة سيكون بها أكثر من مركز، وهي أداة للتعامل مع مشكلات المستثمرين.

دور الدولة في فض النزاعات لتيسير الاستثمار

وكما تذلل الدولة العقبات أمام المستثمرين فهي تسعى إلى حل النزاعات المعلقة، فأكد المستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، في كلمته خلال افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، لعددٍ من المشروعات القومية بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إنّ اللجنة الوزارية نجحت في إنهاء 90% من إجمالي المنازعات المعروضة عليها منذ عام 2019، وتسوية 111 نزاعًا من خلال مركز تسوية منازعات الاستثمار بالهيئة، كما حرصت حرصت الهيئة على على دعم الشباب ورواد الأعمال من خلال تقديم البرامج التدريبية وورش العمل للشركات الناشئة بجميع مراحل مشروعاتهم، إذ نُفّذ أكثر من 650 برنامجًا تدريبيا منذ عام 2020 وحتى الآن، كما جرى تدريب 1100 متدرب من ممثلي تلك الجهات وشباب الجامعات.

خدمات تقدمها المراكز

يوضح الموقع الرسمي للهيئة العامة للاستثمار والمراكز الحرة، الخدمات التي تقدمها المراكز وهي «خدمات الاستقبال، خدمات تأسيس الشركات، الخدمات القانونية، الخدمات الفنية والإعفاءات الضريبية، الخدمات الحكومية».

جهات لها تمثيل في المراكز

تقدم الجهات الخارجية العديد من الخدمات للمستثمرين المصريين والأجانب متمثلة في: «وزارة المالية، وزارة العدل، وزارة التموين، وزارة الاتصالات، وزارة القوى العاملة، وزارة الصناعة، وزارة الداخلية».

أماكن مراكز الخدمات

«القاهرة، الإسكندرية، السادس من أكتوبر، العاشر من رمضان، جمصة، الإسماعيلية، بورسعيد، جنوب سيناء، الفيوم، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الوادي الجديد»