أكد الناطق باسم مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي بيتر ستانو اليوم (الثلاثاء)، أن استفتاءات الضم التي تنظمها روسيا في أوكرانيا «غير قانونية»، معلنا أن جميع الأشخاص الذين شاركوا في تنظيمها ستفرض عليهم عقوبات.
وقال ستانو خلال مؤتمر صحافي في بروكسل: «ستكون هناك عواقب على جميع الأشخاص الذين شاركوا في هذه الاستفتاءات غير القانونية وعلى الذين دعموها».
ويحضر الاتحاد الأوروبي حالياً حزمة من العقوبات الاقتصادية على روسيا وعلى أفراد منها، حسبما أوضح اليوم لوك بيار دوفين، وهو أحد معاوني مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، خلال جلسة للبرلمان الأوروبي.
وقال دوفين: «سنضيف إلى القائمة الأشخاص الذين من الواضح أنهم شاركوا في هذه الاستفتاءات».
ولفت ستانو إلى أن المواطنين الأوروبيين الذين تقدمهم موسكو بصفة «مراقبين دوليين» في استفتاءات الضم هذه يمكن أيضاً أن تفرض عليهم عقوبات.
وتابع: «أي دعم لهذه الاستفتاءات غير القانونية هو أمر غير قانوني. كل هذا يتوقف على المشاركة في هذا الدعم. سيكون الأمر متروكاً للدول الأعضاء لتحديد ما إذا كانت أنشطة هؤلاء الأشخاص تتوافق مع معايير نظام العقوبات وما إذا كانت هناك حاجة لفرض عقوبات».
وشدد على أن «العملية في أيدي الدول الأعضاء ولا أريد التعليق على أعداد القوائم».
وإجماع الدول السبع والعشرين في الاتحاد الأوروبي مطلوب لفرض عقوبات جديدة.
وفرض الاتحاد الأوروبي حتى الآن ست حزمات من العقوبات على موسكو تشمل التوقف عن شراء الفحم والنفط منها.
وأدرجت الكتلة الأوروبية أكثر من ألف روسي، منهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وعدد من الأثرياء، على قائمة سوداء من الأشخاص المحظور دخولهم، وقيدت إصدار تأشيرات الإقامة القصيرة للمسؤولين المرتبطين بالنظام منذ أواخر فبراير (شباط).
وكانت القوات الموالية لموسكو في دونيتسك ولوغانسك في شرق أوكرانيا وخيرسون وزابوريجيا في جنوب البلاد، قد أعلنت عن إجراء استفتاء في الفترة من 23 إلى 27 سبتمبر (أيلول) الحالي، للانضمام إلى روسيا. وتذكر هذه الاستفتاءات بما حدث في شبه جزيرة القرم الأوكرانية عام 2014 التي ضمتها روسيا بطريقة مماثلة.
وقد تم إعلان هذا الاستفتاء في وقت سابق الأسبوع الماضي بعد هجوم أوكراني مضاد استعادت كييف على إثره الجزء الأكبر من منطقة خاركيف، شمال شرقي البلاد، من القوات الروسية.
وندد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بعملية التصويت قائلا «سيكون رد فعل العالم عادلا تماما حيال الاستفتاءات الصورية»، التي وصفها بـ«جرائم ضد القانون الدولي والقانون الأوكراني».
