بسبب ما أقدمت عليه وزارة العدل التي يقودها المحامي عبد اللطيف وهبي، بخصوص طريقة إجراء الامتحان الخاص بمنح شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، خرجت هيئة المحامين في المغرب مهاجمةً تدبير الوزارة للملفات ذات الصلة بمهنة المحاماة، حيث اعتبرت أنه قد ” عرف في الآونة الأخيرة، منعطفاً خطيراً ينذر بانتكاسة غير مسبوقة، ويستدعي انتفاضة حقيقية للجسم المهني وتدبيرها بنفس نضالي، دفاعاً عن الحقوق والمكتسبات التاريخية لرسالة الدفاع”.
وقالت هيئة المحامين بالمغرب في بلاغ لها توصل “الأول” بنسخة منه، إنها تستننكر ما أقدمت عليه الوزارة “في الوقت الذي تفرض فيه كل معطيات شروط الممارسة المهنية بالمغرب ضرورة إعادة النظر في الإطار القانوني المنظم لولوج المهنة وممارستها”.
وتابع البلاغ قائلا، إن “على الحكومة احترام التزامها الدولي بتوفير تكوين وتدريب ملائمين للمحامين، فضلاً عن القيام بالإصلاحات الهيكلية الضرورية الكفيلة بضمان الشروط المطلوبة لأداء رسالة الدفاع”.
كما عبرت الهيئة عن رفضها “اعتماد منهجية الأسئلة ذات الأجوبة المتعددة في إجراء الامتحان الكتابي للأهلية المهنية، والتي تكشف عن رغبة الجهة المنظمة في إفراغ المحاماة من حمولتها الحقوقية، القائمة على قدرة المحاميات والمحامين على امتلاك ناصية المنهجيات التحليلية والتركيبية، وبناء التصورات الكبرى لاستبدالها بمهنة وظيفية ترتكز على مهارات بسيطة وسطحية لا تتجاوز وضع علامة أمام أحد الأجوبة المختزلة المعروضة لسؤال جزئي وفقير معرفياً”.
وأعلنت نقابة المحامين بالمغرب “الرفض المبدئي والمطلق للمنهجية الأحادية التي سلكتها وزارة العدل في إعداد مسودة مشروع قانون المهنة الجديد، دونما اعتبار للمقاربة التشاركية الحقيقية والفعلية، والقائمة على الإصغاء والتشاور مع هيئات المحامين، وكذا جميع الإطارات المهنية للمحامين، وفي التفاف صارخ على المطالب المشروعة للمحاميات والمحامين”.
كما أعربت عن رفضها “المطلق لمضمون مسودة مشروع القانون المتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة المُعد من طرف وزارة العدل”، والتي ترى أنها “لا تراعي ضرورة الإشراك التام للمحاميات والمحامين، من خلال هيئاتهم وإطاراتهم المهنية الوطنية، ولا تتمثل في مقتضياتها المبادئ الدولية المنظمة لمهنة المحاماة، ولا تستحضر مقترحات المحامين المعبر عنها من خلال مؤتمراتهم ومناظراتهم وندواتهم الوطنية، دونما استحضار لأعراف وتقاليد ومبادئ مهنة المحاماة الكونية التي تتجاوز الخصوصيات المحلية”.
