اعتمد مجلس هيئة السوق المالية السعودية، تعديل قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة، وتعديل قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها، ليُعمل بها من تاريخ نشرها.
وأوضحت الهيئة في بيان على موقعها، اليوم الثلاثاء، أن أبرز تلك التعديلات شملت بيان شروط ومتطلبات تقديم طلب لتسجيل أدوات الدين المطروحة طرحاً خاصاً لغرض الإدراج المباشر في السوق، وتطوير الأحكام المنظمة لأدوات الدين القابلة للتحويل، بما في ذلك الأحكام المتعلقة بطرح أدوات دين قابلة للتحويل طرحاً خاصاً من الشركات المدرجة في السوق، وتنظيم إصدار أدوات الدين القابلة للتبديل والشروط المتعلقة بالأسهم التي يتم التبديل إليها.
ويأتي تعديل القواعد ضمن مساعي هيئة السوق المالية لتطوير سوق أدوات الدين عبر تقديم آليات ومنتجات استثمارية متنوعة للمصدرين والمستثمرين وذلك بما يكفل تعزيز السيولة وتعميق سوق الصكوك وأدوات الدين.
وتضمن قرار مجلس الهيئة تعديل لائحة حوكمة الشركات والتعليمات الخاصة بتنظيم آلية الاستقرار السعري للطروحات الأولية لتحديث الإشارات الواردة فيهما إلى مواد قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة المُعدلة.
يأتي ذلك بعد أن نشرت الهيئة مشروع تعديل قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة على موقعها الإلكتروني والمنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية التابعة للمركز الوطني للتنافسية (منصة لمدة (45) يوماً تقويمياً لاستطلاع مرئيات العموم حياله.
ومن المتوقع أن تنعكس تلك التعديلات على توفير قناة إضافية للمصدرين لإدراج أدوات دين في السوق وتمكينهم ودعمهم من إيجاد مصادر تمويلية تتناسب مع احتياجاتهم وأهدافهم؛ والذي بدوره سيساهم في تنويع المصدرين والمنتجات الاستثمارية المتاحة في السوق بما يخدم توسيع قاعدة المستثمرين.
