وقع الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية عقود إنشاء وإدارة وتشغيل 4 مستوعبات تخزينية جديدة، داخل 4 محافظات وهي الشرقية والسويس والفيوم والأقصر.

دعائم منظومة التجارة الداخلية والأمن الغذائي

وصرح  الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، بأن المستودعات الاستراتيجية هي أحد دعائم منظومة التجارة الداخلية والأمن الغذائي والتي تهدف إلى تأمين احتياجات المواطنين من السلع تامة الصنع والجاهزة للاستخدام لفترات طويلة.

معلومات عن المستودعات 

وتتميز تلك المستودعات بأن إنشاؤها وتشغيلها يجرى وفق مواصفات فنية عالمية وتتوافق مع أحدث النظم التكنولوجية عالية المستوى، وذلك لضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة ومبادئ الحوكمة من خلال الاستغلال الأمثل للمخزون ولضمان توفير بيئة مناسبة للحفاظ على تلك السلع من التلف أو الفقد أو الهدر، وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وأن إنشاء مثل هذه المستودعات  الاستراتيجية يعزز من زيادة المخزون السلعي للمنتجات على مدار العام. 

وأضاف وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه يجرى إنشاء المستودعات الاستراتيجية وفق أحدث التكنولوجيا لإدارة عمليات تخزين السلع، وبما يضمن سلامة وجودة المنتجات  بجانب أيضا تأمين مخزون استراتيجي من المنتجات الغذائية علي مدار العام حيث أن الهدف من إنشاء هذه المستودعات الاستراتيجية هو مضاعفة المخزون السلعي من سلع نهائية ومنتجات تامة الصنع على مستوى المحافظات، وكذلك تقليل الفاقد والهالك من السلع النهائية تامة الصنع،  وأيضا تقليل حلقات التداول وكذا لمراعاة التوزيع والتنوع الجغرافي لتلك المستودعات ورفع كفاءة المخزون السلعي وضمان الحفاظ على جودته وسلامته بجانب متابعة المخزون السلعي من خلال الربط الإلكتروني لكافة المستودعات الاستراتيجية. 

ومن جانبه أعرب اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية عن سعادته البالغة بحضور الاحتفالية الخاصة بتوقيع العقود اليوم لانطلاق أولى مراحل أكبر مشروع قومي للمستودعات الإستراتيجية بمحافظات السويس، الشرقية، الأقصر، الفيوم.

تحقيق رؤية مصر 2030

وقال وزير التنمية المحلية إن الحكومة المصرية منذ 2014 تبنت عددا من البرامج والمشروعات، تنفيذا لرؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تركز على النمو الاحتوائي والمستدام والتنمية المحلية المتوازنة، بشكل يتسق مع تحقيق رؤية مصر 2030، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان 2026، وأجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030، ويضمن تحقيق التكامل بين الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة اقتصاديا، واجتماعيا، وبيئيا.

وأضاف اللواء هشام آمنة أن وزارة التنمية المحلية تولي هذه القضية أولوية قصوى من خلال التعاون مع المحافظات المصرية لدعم جهود إزالة التعديات على الأراضي الزراعية ورفع نسبة الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية، وكذا تفعيل المزيد من أدوات الرقابة وضبط الأسواق لمنع الاحتكار وضبط الأسعار.

خطوة استباقية بادرت بها القيادة السياسية

وأوضح وزير التنمية المحلية أن مشروع المستودعات الاستراتيجية يعد خطوة استباقية بادرت بها القيادة السياسية لضمان تأمين مخزون استراتيجي من السلع الأساسية والمنتجات الغذائية، بهدف توفير السلع للمواطنين بشكل مستدام لتلبية احتياجاتهم، من خلال تأمين مصادر الغذاء وسلاسل الإمداد وتطوير التخزين.

نقلة نوعية تسهم في تحسين جودة حياة المواطنين

وأشاد وزير التنمية المحلية بإيجابيات هذا المشروع والذي يعد نقلة نوعية تسهم بشكل مباشر وغير مباشر في تحسين جودة حياة المواطنين في المحافظات، لما له من كثير من العوائد الاقتصادية والاجتماعية ومنها إسهامه تحقيق الأمن الغذائي من خلال زيادة حجم المخزون وتأمين احتياجات البلاد من السلع الأساسية وضبط الأسعار بالسوق وتوفير السلع الرئيسية والاستهلاكية ، كما يهدف كذلك إلى خلق فرص استثمارية وإشراك القطاع الخاص في الإنشاء والإدارة والتشغيل وتوفير فرص عمل.

المرحلة الثانية للمشروع 

وأشار اللواء هشام آمنة إلى أن المرحلة الأولي للمشروع في محافظات الشرقية – السويس – الفيوم – الأقصر، سوف يتتبعها مرحلة ثانية بنطاق القاهرة الكبرى، كفر الشيخ، والإسماعيلية بما يضمن التوزيع الجغرافي العادل للمستودعات الاستراتيجية لتسهيل لوجستيات النقل من المستودعات إلى نقاط التوزيع.

وأضاف أن اختيار هذه المحافظات لإنشاء المرحلة الأولى من المستودعات الاستراتيجية جاء بناءً على دراسة لتقييم  معدلات الاستهلاك من تلك السلع الأساسية  ومتوسطات الإنفاق لكل وحدة/ سلة سلعية بكل محافظة ووفقا للكثافة السكانية، وكذلك نمط الاستهلاك بالمحافظات القريبة من أماكن إنشاء تلك المستودعات ولتكون بالقرب من مواني السلع المستوردة، وأيضا في محيط أماكن الإنتاج الزراعي والغذائي والصناعي، وجرى حساب نمط استهلاك متوسطات الإنفاق وفقا للكثافة السكانية لكل محافظة وطبيعة الاستهلاك الخاص بها، وأن كل مستودع يجرى إنشاؤه عَلى مساحة 10 أفدنة، ويخدم أكثر من 4 محافظات مجاورة.

 وأشار عشماوى إلى أنه سبق وقامت وزارة التموين والتجارة الداخلية  بالاستعانة بمكاتب استشارية من جهات عديدة لوضع مواصفات وخصائص تلك المستودعات النوعية من الناحية الانشائية والصحية والفنية والتشغيلية وساهمت جهات عديدة سواء من القطاع الحكومي أو من القطاع الخاص المحلي والأجنبي  في إعداد تلك المواصفات.

وجرى الاطلاع على هذه المواصفات والمتطلبات الفنية لتلك المستودعات الاستراتيجية من عدة جهات متخصصة حتي تم اختيار المكتب الاستشاري للكلية الفنية العسكرية ليكون استشاري المشروع.

وأفاد بأن تلك المساحات التخزينية في تلك المستودعات ستكون حجر زاوية في زيادة الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية للدولة وكذا رفع تصنيف الدولة المصرية في مؤشر الأمن الغذائي العالمي Food Security Index.

بورصة سلعية حاضرة

كما تخدم هذه المستودعات الاستراتيجية توجه الدولة لإنشاء بورصة سلعية حاضرة.