شهد الدولار الأمريكي تحركات طفيفة منذ شهر مارس الماضي، بين مستويات 18 إلى 19.5 جنيه مصري، في البنوك، بعد أن أعلن «المركزي» في 21 مارس 2022، تدخله في سوق الصرف، وقرر خفض قيمة الجنيه مقابل الدولار بنسبة 14%.

ومنذ قرار المركزي خفض قيمة الجنيه، لم يتجاوز سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه مستوى 19.5 جنيه مصري، الأمر الذي يؤكد أن الدولار لم يصل إلى مستويات ما بين 22 و 24 جنيها مصريا، كما تداول البعض أكاذيب وشائعات عبر مواقع معادية للدولة المصرية، فضلا عن منصات السوشيال ميديا المختلفة.

ما يردده البعض شائعات مغرضة

وفي هذا الصدد، قال أحمد معطي، الخبير الاقتصادي، إن الاعتماد على ما يتردد عبر مواقع السوشيال ميديا ليس مقياسًا لتحركات الدولار الأمريكي، فهي مجرد شائعات مغرضة، لافتا إلى أن معظم التوقعات بشأن سعر الفائدة في مصر كان بالارتفاع، إلا أن البنك المركزي المصري قرر التثبيت في اجتماعه الأخير.

الدولار لن يصل إلى 23 جنيها

وبشأن ارتفاع الدولار إلى 23 جنيها، أو أكثر قبل نهاية العام الحالي 2022، قال الخبير الاقتصادي، إنه يتوقع عدم وصول الدولار إلى مستوى 23 جنيها، اعتمادًا على البيانات المالية الأخيرة للاقتصاد المصري.

وأضاف أن سباق الرهانات بين البعض على انخفاض الجنيه أو تعويمه تعويما ثالثا أمر غير صحيح، لأن العملة المحلية متروكة لآليات العرض والطلب، بدليل تذبذباتها اليومية أمام العملة الأمريكية، موضحا أن أغلب هذه السيناريوهات المتشائمة، فضلاً عن أنها غير واقعية، تُضر بمناخ الاستثمار بشكل عام، وتؤدي بالإخلال بآليات العرض والطلب، والاحتفاظ بالدولار باعتباره ملاذا آمنا، دون تركه سائلاً في مصارفه الطبيعية.

استقرار في الوقت الحالي

وتشهد تحركات الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري استقرارا في الوقت الحالي عند مستويات 19 جنيها مصريا، مسجلاً في البنك المركزي المصري مستوى 19.44 للشراء و19.55 للبيع.

وعلى مدار خمسة أشهر ظل الدولار الأمريكي يتحرك في نطاق مستوى 18 جنيها مصريا، وتحديدًا منذ 21 مارس 2022 وحتى أغسطس الماضي.

البنك المركزي يثبت الفائدة

كانت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، قد قررت الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، في اجتماعها الأخير، وسعر العملية الرئيسية للبنك عند مستوى 11.25%، 12.25% و11.75% على الترتيب، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 11.75%.

وقرر البنك المركزي زيادة نسبة الاحتياطي النقدي التي تلتزم البنوك بالاحتفاظ بها لدى المركزي المصري، لتصبح 18% بدلا من 14%، وسيساعد هذا القرار في تقييد السياسة النقدية التي يتبعها البنك المركزي.