قالت الدكتورة ميرفت صابرين، مساعد وزيرة التضامن للحماية وشبكات الأمان الاجتماعى، إنه سيتم العمل على توفير كل سبل الرعاية والحماية للفئات الأولى بالرعاية، لا سيما للطلاب بجميع المراحل التعليمية بدءاً من سن الحضانة حتى التخرج فى الجامعة من أبنائهم، مشيرة إلى أن 5 ملايين أسرة تمثل نحو 70% من العدد المقدر للفقراء أصبحوا يستفيدون من «تكافل وكرامة».

وأضافت «صابرين»، فى حوارها لـ«الوطن»، أن الوزارة تعمل على توفير قروض ميسرة وذات فائدة منخفضة تتراوح بين 5% و 9% لتمويل إنشاء مشروعات متناهية الصغر، برأسمال 2.8 مليار جنيه موجهة إلى 360 ألف مستفيد.. وإلى نص الحوار:

- بداية.. حدثينا عن حزمة الوزارة للحماية الاجتماعية لتخفيف آثار الإصلاح الاقتصادى للفئات الأولى بالرعاية؟

برنامج الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى الشامل الذى انطلق فى نوفمبر 2016، تضمن حزمة إجراءات غير مسبوقة لتعزيز البعد الاجتماعى فى الإنفاق العام، حيث شهد لأول مرة تبنى الحكومة لبرنامج «تكافل وكرامة»، الذى يمنح مساعدات نقدية للأسر الأولى بالرعاية ومعاش كرامة لجميع المصريين فوق سن الخامسة والستين ممن ليس لديهم مصدر دخل، وأيضاً للأشخاص ذوى الإعاقة لضمان حياة كريمة لهم.

وحاليا يستفيد من هذا البرنامج نحو 5 ملايين أسرة، تمثل نحو 70% من العدد المقدر للفقراء، كما ارتفعت مخصصاته المالية من 7 مليارات جنيه عام 2014 إلى 25 مليار جنيه فى موازنة العام المالى الحالى «2022 - 2023».

- هل اكتفت الوزارة بهذا البرنامج؟

لا، ولكن بجانب البرنامج اهتمت الحكومة بشبكة الحماية الاجتماعية بشكل عام، سواء منظومة التأمينات الاجتماعية والمعاشات التى تغطى 25 مليون أسرة ما بين مؤمن عليهم وأصحاب معاشات ومستحق لمعاش، أو المستفيدين من منظومة دعم السلع التموينية والخبز المدعم، أو بالمعاشات الاستثنائية أو منظومة التأمين الصحى أو بدعم دور رعاية الأيتام ومساعدات بنك ناصر للمرأة المعيلة والمطلقة، أو المبادرات الرئاسية لدعم العمالة غير المنتظمة وغيرها من برامج ومساعدات.

وكلها تشهد طفرة ضخمة فى مخصصاتها من الموازنة العامة لتقفز من 290 مليار جنيه عام 2015 إلى 490 مليار جنيه العام المالى الحالى، وبجانب المخصصات العامة لبرامج الإنفاق الاجتماعى نجحت الوزارة فى حشد مساعدات وتمويل كبير من شركاء التنمية من منظمات العمل الأهلى، وأيضاً من مؤسسات ووكالات التنمية بالدول الصديقة التى تمول العديد من مشروعات الوزارة.

5 ملايين أسرة تستفيد من «تكافل وكرامة» بقيمة 25 مليار جنيه

- كيف دعمت «التضامن» الطلاب الأولى بالرعاية فى المدارس؟

تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، بضرورة تقديم كل سبل الدعم لطلاب كل المراحل التعليمية، بدءا من سن الحضانة حتى التخرج في الجامعة من أبناء الأسر الأولى بالرعاية المستفيدين من برنامج «تكافل وكرامة»، تم تخصيص 500 مليون جنيه لدعم الطلاب غير القادرين وذوى الإعاقة، وطلاب التدريب الفنى والمهني.

وتنفيذا لتلك التوجيهات قامت الوزارة بعدة إجراءات شملت إعفاء 4.5 مليون طالب فى مختلف المراحل التعليمية «ابتدائى، إعدادى، ثانوى» من دفع المصروفات الدراسية، مع تحمل تكلفة التعليم المدرسى لأكثر من نصف مليون من الطلاب غير القادرين وغير الحاصلين على الدعم النقدى بإجمالى 5 ملايين طالب.

كما تم إنشاء 30 وحدة تضامن داخل الجامعات الحكومية والخاصة وجامعة الأزهر الشريف على مستوى الجمهورية، لدمج الطلاب فى الحياة الاجتماعية والاقتصادية، وإتاحة خدمات الوزارة وبنك ناصر لطلاب الجامعات وهيئة التدريس، ولتوعية الطلاب حول أهم القضايا المجتمعية وتحفيزهم للمشاركة فى جهود التطوع المختلفة.

70% من المشروعات تتركز في المناطق الريفية

- كم بلغ عدد المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر التى تم توفيرها للعمالة غير المنتظمة؟

تعمل الوزارة على توفير قروض ميسرة وذات فائدة منخفضة تتراوح بين 5% و9% لتمويل إنشاء مشروعات متناهية الصغر، وبلغ رأس المال الأساسى للقروض الميسرة للمشروعات الخاصة بوزارة التضامن ما يقرب من 2.8 مليار جنيه، موجهة إلى 360 ألف مستفيد، بالمقارنة بنحو 700 مليون جنيه، موجهة إلى 80.900 مستفيد فى عام 2018، لإنشاء مشروعات متناهية الصغر (تشمل توفير: أدوات إنتاج، خدمات التدريب والتوظيف لدى الغير، قروض متناهية الصغر، تأهيل مهنى وحرفى، وخدمات غير مالية).

مع الأخذ في الاعتبار، أن 70% من المشروعات تتركز فى المناطق الريفية كشكل من أشكال التمكين الاقتصادى، مع توجيه 75% من هذه القروض إلى النساء مقابل 25% يحصل عليها رجال، كما أن 68% من المشروعات الممولة يستفيد بها سكان المناطق الريفية ونسبة 32% للمناطق الحضرية.

وبجانب هذا التمويل، أطلقت وزارة التضامن العام المالى الماضى برنامج «فرصة»، الذى شهد التعاقد مع 20 جمعية أهلية، وهذا البرنامج يجرى العمل به بالشراكة مع جميع المحافظين ووزير الزراعة، وغيرهم من شركاء التنمية لتوفير فرصة عمل ومشروعات متناهية الصغر ووحدات إنتاجية للشباب والفتيات، مع إعطاء أولوية لأبناء أسر مستفيدى برنامج تكافل وكرامة، بتمويل يصل إلى 480 ألف جنيه للمشروع الواحد، حتى الآن تم تدريب 87 ألف شاب وفتاة بالبرنامج لتحفيزهم على العمل وتنمية روح الإنتاج والادخار.

- ماذا عن عدد القرى المستفيدة من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، والموازنة المخصصة لها؟

«حياة كريمة»، تستهدف توفير بيئة آمنة وسكن كريم فى القرى الأكثر فقراً، عبر توفير البنية الأساسية لجميع منازلها من مياه شرب نقية وصرف صحى وكهرباء واتصالات ورصف طرق، وتحسين قطاعى الزراعة والصناعة، وتبلغ تكلفة المرحلة الأولى لتطوير 1400 قرية تتوزع على 52 مركزاً فى 20 محافظة ما يقرب من 800 مليار جنيه.

وبجانب هذه المبادرة تشارك وزارة التضامن فى جهود الدولة لتطوير المناطق العشوائية، حيث تم تجهيز 22.5 ألف وحدة سكنية لأهالى تلك المناطق، إلى جانب تأثيث نحو 12.720 شقة بتكلفة 763 مليون جنيه، وتحمل تكلفة توصيل الغاز الطبيعى لنحو 112 ألف شقة سكنية التى تجاوزت 230 مليون جنيه.

مساعدة الطلاب

ساهمت وحدات التضامن فى الجامعات فى دفع المصروفات لأكثر من 54 ألفاً من الطلاب غير القادرين وتوفير الأجهزة التعويضية بالمجان لإجمالى 3420 من الطلاب ذوى الإعاقة، وتقديم منح تعليمية لإجمالى 710 طلاب وطالبات بحاضنات للفائقين ودعمهم بحافز مادى شهرى قدره 1000 جنيه.

وتمت تعبئة 12 ألف متطوع لدعم القضايا الاجتماعية والاقتصادية والتنموية بشكل عام، كما قامت وحدات التضامن بدعم مشروعات ريادة الأعمال داخل المجتمع الجامعى من خلال إتاحة إقراض متناهى الصغر من بنك ناصر الاجتماعى، وتنظيم معارض الأسر المنتجة والطلاب المنتجين داخل الحرم الجامعى وخارجه.