كشف المدير العام المساعد في الديوان الوطني للإحصائيات زيدوني حميد أن حجم التضخم في الجزائر ارتفع إلى 9.6 بالمائة خلال سنة 2022، في حين كان في سنة 2021 عند عتبة 7.23 بالمائة.
وقال زيدوني خلال جلسة استماع بلجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني، إن الناتج المحلي الخام قدر سنة 2020 بـ 18 ألف و476 مليار دينار لييبغ في 2022 22 ألف و 79 مليار دينار، مسجلا ارتفاعا بأزيد من 19 في المائة.
كما ارتفع النمو الاقتصادي إلى 3.4 بالمائة بعدما انهار سنة 2020 إلى -6 في المائة في الجزائر على غرار بعض الدول الأوروبية التي انهارت إلى -20 بالمائة.
ويتوزع النمو على مختلف القطاعات، جاء على رأسها قطاع المحروقات محققا نموا بـ 10 في المائة بعد أن كان في مستوى سالب، وساهمت الصناعة بنسبة 5.8 بالمائة في الناتج المحلي وحققت نموا بـ3.5 بالمائة.
أما الخدمات السوقية فتمثل 26.7 بالمائة وحققت نموا بـ4.9 بالمائة، وتساهم الخدمات غير السوقية بـ 19.7 بالمائة وحققت نمو بـ 1.5 بالمائة.
