زوجة المخلوع.. «يا عزيزي كلنا لصوص»
بثينة تروس
من المؤكد أن أي قضية تُثار من قضايا جرائم وفساد الإخوان المسلمين في ظل نظام انقلابي ذُبحت فيه نزاهة العدالة بسكين صدئة، سوف تُقبر وتُطمس أدلتها بجدارة.
فلقد تزامن لقاء (الجزيرة مباشر) مع الأستاذ نبيل أديب، والأزمة الأخلاقية والإنسانية في قضية الجثامين والطب العدلي وقرار المدعي العام بعدم تشريحها، كذلك قضية لجنة التحقيق في فض الاعتصام التي عجزت بعد ثلاث سنوات عن رفع تقريرها في مذبحة شهودها العالم أجمع، مع تجديد استجواب المتهمة وداد بابكر زوجة المخلوع البشير الأحد 25 سبتمبر، بتهم الثراء الحرام وإنكارها تُهم الفساد الموجهة إليها، بأن كل الذي تملكه هدايا من زوجها المخلوع، 6 قطع سكنية وقطعتين أخريات مستحقات زوجها المتوفي السابق، ومجوهرات من كليهما ومن أزواج بناتها! ولقد ذكر محامي المتهمة الأستاذ هاشم الجعلي (لديه خط دفاع سيثبت أن موكلته حصلت على الوحدات السكنية بصورة مشروعة)!! من الذي جعل أموال الشعب مشروعة للفاسدين؟ فهلا جلس المخلوع في بيت أبيه وأمه حتى تأتيه أموال فيهاديها!
كما لم يصرِّح الدفاع كيف كانت تعيش المتهمة في القصور الفارهات بحي كافوري! وتستثمر في كل ما يقع تحت يدها من عقارات بالتعاون مع والي الخرطوم المعزول عبد الرحمن الخضر وغيره كُثر، وتعُج الصحف الموالية للنظام وقتها بأخبار سفرياتها المكوكية والمنظمات التي تستخدمها كستار للفساد وعلى راسها منظمة (سند)، حين كانت تعاني البلاد من الكساد والدمار الاقتصادي ويعاني شبابه البطالة، وهي تجد في جميع ذلك سوقاً رابحة مكنتها حتى من شراء بيت الشيخ مصطفى الأمين بمبلغ (6.5) مليون دولار. (صحيفة حريات 22 أغسطس 2011).
مع العلم أن الزوج (المخدوع) بكى حين افتتح مسجد (حسن أحمد البشير) بكافوري 2010 مدعياً أنه لم يكن يعلم حجم الفساد الذي استشرى بينهم! مؤكدا على لصوصيتهم! بالرغم من صرخات ديوان المراجع العام ونواب برلمانه واستجارتهم من طغيان الفساد الإسلاموي حيث ورد في أحد تقاريره (أن هنالك ضعف وعجز في مساءلة ومحاسبة الجهازين التنفيذي في الالتزام بما يرد من توصيات وذلك السبب يرجع إلى أن البرلمان يضم في عضويته حزب واحد هو المؤتمر الوطني حيث تكون المساءلة غير كافية، والبعض في الحزب يرون محاسبة مسؤول أو وزير تكون خصماً على الحزب) جملة المبلغ المعتدى عليه (762.276.373) دينار تقرير المراجع العام 2004.
ولأن التمكين شرطه الولاء والبراء للحزب وليس للوطن، فقد حدث في بدء محاكمة المتهمة وداد بابكر قبل انقلاب 25 اكتوبر لغطٌ كبيرٌ بين القاضي وهيئة الدفاع، بعد أن أكد القاضي المعز بابكر الجزولي حق الشعب السوداني في أن يتابع مجريات المحاكمة في التلفاز، كما صرح عضو هيئة الدفاع عن زوجة المخلوع، معرباً عن اعتراضهم في نقل جلسة محاكمتها على التلفزيون (لا اعتراض على الإعلام أو العلنية والقاضي حكم بعلنية الجلسات والعلنية عندنا في تفسيرنا لا تعني أنه تصوّر لأنه الصورة دي ح تمشي أمريكا وح تمشي سنغافورة وح تمشي العالم كله ومجرّد وجود سيدة هي سيدة السودان الأولى موجودة في قفص الاتهام دا نفسه خبر ودي مسألة حساسة ونحن بنفتكر أنه دا كيد سياسي هي ما عندها أي جريمة ولا ارتكبت أي شي غير انه زوجها أداها أراضي هدية من حقه! يسألوه هوا، لكن دا كيد سياسي ومحاولة إذلال من قوة معروفة بتاعت خصومة وليست عمل قانوني) انتهى نقلاً عن فيديو (السوداني)..
ما يؤسف له أن القضاء الواقف في مرافعته لحماية موكلته المتهمة لا يقيم لموازين العدالة في البلاد قسطاً، ولا تهمه ثورة مهرها الشباب بالدماء أشواقاً لتحقيق العدالة، أنظر كيف هم يخشون فضيحة وسوء سمعة زوجة المخلوع في أمريكا وسنغافورة والعالم كله! وهذا فهم مبني على فقه (السترة) والذي جربه الإخوان المسلمين حين فسدت ذممهم وأخلاقهم واستحلوا أموال الناس بالفساد وسرقوا أموال الأوقاف والزكاة والحج والعمرة، وخرجوا بفقه (التحلل)! إذ يخشون الدول التي فيها أرصدتهم المنهوبة، والأموال المجنبة، وفات عليهم أن العالم يعلم فسادهم وغسيل الأموال، والإتجار في التطرف والإرهاب، والارتزاق في حرب اليمن وليبيا، وتهريب حاويات المخدرات، وبيع أراضي الدولة. لذلك هل أحق الغضب والحرص على شرف البلاد أم شرف المتهمة!
أما حجة أن المتهمة في جرائم الثراء الحرام (سيدة السودان الأولى) فهي حجة تثير الشفقة على مستوى الدفوعات التي تستخف بعقول المواطنين، فلقد شهدت الحكومات سيدات للسودان حياتهن ومماتهن كحال عامة الناس، لم تقترن سيرهن بالفساد. وإنما هي (سمسارة) فارغة العين، فرضت على الشعب السوداني بالانقلاب الإخواني.. لعبت دور البطولة منذ أن دخلت القصر الجمهوري وعلمت أن كل من حولها لصوص يجيدون أسلمة الفساد، ويسخرون وظائفهم لخدمة أنفسهم وأقاربهم متخمين على حساب الشعب، الذي أقام الأفراح حين تم القبض عليهم.
وبالطبع زوجة المخلوع والإخوان اللصوص، يدفعون مقابل براءتهم باهظ الأثمان، ويجدون العون من الذين يجتهدون في أن لا تتوقف عجلة الفساد عن الدوران في حكومة الجنرال البرهان، ومؤسسات عدلية لا عدل فيها إلّا لعملائهم، بل يحاولون التأثير على الرأي العام بأنها ضحية وينتظر من القضاء انصافها! أما قضايا ومطالب الشعب في العدالة والقصاص لشهدائهم، حظها العرقلة والبيروقراطية وطمس الأدلة والبراهين البائنة، ولا بواكي على شباب الوطن.
