مذكرة وزارية حول مستخدمي شركات الحراسة والنظافة تثير الجدل
مذكرة وزارية حول مستخدمي شركات الحراسة والنظافة تثير الجدل
تسببت مذكرة لوزارة العدل، في إثارة حالة من الجدل في صفوف مستخدمي الشركات المكلفة بـ”النظافة والحراسة” في محاكم البلاد، ما دفع مستشار برلماني لدعوة الوزير لـ”التراجع”، حيث قيدت المذكرة مدة اشتغال عمال شركات النظافة والحراسة بالمحاكم في ثلاث سنوات.
ووجه الكاتب العام بالنيابة لوزارة العدل، عبد الرحيم مياد، مذكرة إلى “المديرين الفرعيين الإقليميين لدى محاكم الاستئناف بالمغرب”، مذكرة تحث الشركات العاملة بالمحاكم على “ضرورة تغيير أطقم عملها”، واستندت المذكرة، إلى تعليمات أصدرها وزير العدل، عبد اللطيف وهبي.
وربط البعض بين المذكرة وورود اسم عاملة نظافة في “ملف شبكة الفساد الذي هز المحكمة الزجرية بالدار البيضاء”، والذي يتم خلاله التحقيق مع “نائب وكيل الملك وموظفين وسماسرة”، بتهم تتعلق بـ”تكوين عصابة إجرامية متخصصة في الإرتشاء والتزوير في محاضر رسمية والخيانة الزوجية”.
ودعا المستشار البرلماني عن مجموعة العدالة الاجتماعية، المصطفى الدحماني، وزير العدل إلى “التراجع عن المذكرة”. واعتبر أن المذكرة تمثل “تقيدا يهدد العديد من عمال وعاملات الحراسة والنظافة بمختلف محاكم المملكة بفسخ عقودهم مع الشركات”.
