وجبة رئيسية في غذاء الشعب المصري، وأحد السلع الغذائية التي تصرفها الحكومة المصرية شهريا كسلعة مدعمة على البطاقات التموينية لنحو 64 مليون مواطن، هو سلعة «الأرز»، من هنا كان «توافر وتأمين مخزون استراتيجي كاف من السلع الغذائية الأساسية» التي لم تنجح فيه العديد من حكومات الدول الكبرى، بسبب الأزمات العالمية المتلاحقة التي بدأت بجائحة كورونا في 2020 حتى اندلاع الحرب الروسية الأوكروانية في 2022 مرورا بارتفاع حجم التضخم العالمي، كان هو الشغل الشاغل للحكومة المصرية التي اتخذت قرارات جديدة مهدت لها تأمين مخزونها من سلعة الأرز.

سعر الأرز في السوق المحلي وبطاقات التموين

حافظت الحكومة على سعر الأرز الذي تقدمه مدعما لأصحاب البطاقات التموينية وذلك عند 10 جنيهات ونصف الجنيه دون تغييرا أو تحريكا على سعره بالرغم من ارتفاع سعر الأرز في السوق المحلي والسلاسل التجارية، مما أدى إلى تدخل الحكومة بعد إجرائها دراسة أظهرت السعر العادل لبيع الأرز الأبيض للجمهور، والذي جاء كالتالي:

- الأرز الأبيض غير المعبأ لا يزيد على 12 جنيهًا.

- الأرز الأبيض المعبأ لا يزيد على 15 جنيهًا.

- الأرز التمويني ثابت عند 10 جنيهات ونصف الجنيه.

مصر تنجح في مضاعفة المخزون الاستراتيجي

وبفضل اتخاذ مصر تدابير لازمة وصارمة لتوافر السلع الأساسية في المخازن والمستودعات، استطاعت الحكومة مضاعفة حجم المخزون الاستراتيجي لها من السلع من 3 أشهر - كما كان في السابق - إلى 6 أشهر لأول مرة، رغبة منها في ألا يتأثر المخزون السلعي الغذائي لها بأي أزمة عالمية تحدث، خاصة بعد نجاح مصر في تخطي أزمة الغذاء التي ضربت العالم إبان جائحة انتشار فيروس كورونا والتي أظهرت حالة من الفجوة الغذائية العالمية بسبب انخفاض الاحتياطي الاستراتيجي للسلع الأساسية لبعض الدول.

موسم مبشر في حصاد الأرز بفضل تعليمات جديدة للتوريد

تجلت تدابير الحكومة المصرية في تأمين المخزون السلعي الاستراتيجي في قراراتها الأخيرة التي أعلنت عنها وزارة التموين والتجارة الداخلية حول تنظيم عملية تداول الأرز الشعير مع بدء موسم الحصاد في 25 أغسطس الماضي ويستمر حتى شهر ديسمبر المقبل، والتي أقرت فيه إلزامية توريد الأرز الشعير من المزارعين لصالح هيئة السلع التموينية من أجل تأمين الأمن الغذائي من سلعة الأرز كسلعة مدعمة مع تأمين احتياجات منافذ البقالين لصرف الأرز على بطاقات التموين شهريا، إذ تصرف كل بطاقة تموين مدرج عليها 4 أفراد فأكثر 2 كيس من الأرز شهريا، وكيس واحد لكل بطاقة مدرج عليها أقل من 3 أفراد.

سعر توريد الأرز الشعير

حسب التكلفة الفعلية لزراعة فدان الأرز الذي ينتج 4 أطنان أرز شعير، أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية سعر طن الأرز الشعير لموسم حصاد 2022، إذ أضافت هامش ربح للمزارعين على التكلفة الفعلية لزراعته - طبقا لما أعلنته الوزارة - حتى جاء سعر طن الأرز الشعير عند 6600 جنيه لطن الأرز رفيع الحبة، و6850 جنيه لطن الأرز عريض الحبة.

تسهيلات الحكومة لمزارعي الأرز

بعضا من التسهيلات قدمتها وزارة التموين في قرار آليات تنظيم موسم حصاد الأرز، جاء على رأسها تسهيل زراعة الأرز للعام المقبل للملتزمين فقط من المزارعين في توريد  الكميات المحددة من كل فدان، مع منح المزارعين الملتزمين بالتوريد تصريحًا بتداول الكميات المتبقية لديهم من إنتاجية الفدان، وفي الوقت نفسه أقرت وزارة التموين عقوبات صارمة على الممتنعين لتوريد الأرز لصالحا، وشملت العملية التنظيمة لموسم حصاد الأرز كالتالي:

- إلزام المزارعين بتوريد طن واحد أرز شعير عن كل فدان مزروع ما يعادل 25% من إنتاجية الفدان لحساب هيئة السلع التموينية.

- صرف مستحقات المزارعين خلال 48 ساعة بحد أقصى.

- وقف زراعة الأرز العام المقبل لكل مزارع ممتنع.

- دفع 10 آلاف جنيه غرامة عن كل طن لم يسلم عقوبة الامتناع عن التوريد.

- عدم صرف الأسمدة والمبيدات الزراعية المدعمة لمدة عام لكل أنواع الزراعات للممتنعين عن توريد الأرز.

- تسهيل عمليات التوريد للموردين والمزارعين مع مراعاة أن يكون الأرز الشعير المورد مطابقا للمواصفات الموضوعة.

مصر تقترب من تحقيق الاكتفاء الذاتي للأرز

في استعراض لموقف المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية، قدمه وزير التموين الدكتور علي المصيلحي أمام الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أكد خلاله المصيلحي أن مصر تقترب من تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأرز، فضلا عن توافر مخزن لكافة السلع الأخرى يتخطى 6 أشهر.