في الوقت الذي تشهد فيه أزمة زيت المائدة بمحلات ولاية جيجل استفحالا غير مسبوق بدأت بوادر المضاربة في هذه المادة الغذائية تتجلى أكثر بل وتأخذ من يوم الى آخر أشكالا جديدة من التلاعبات التي لم يألفها المستهلك الجيجلي من قبل . اذا كان زيت المائدة بأنواعه بات الشغل الشاغل لآلاف العائلات الجيجلية التي يقضي الكثير من أربابها يومياتهم في البحث عنه في محلات الولاية وحتى ببعض الولايات المجاروة كميلة وبجاية فان بعض تجار الولاية يبدو وأنهم ماضون في غيهم وأساليبهم الجهنمية في المضاربة والعزف على وتر الأزمة من أجل تحقيق أكبر قدر من المكاسب المادية كما حدث في كل الأزمات السابقة، ولعل من آخر تجليات هذا العبث لجوء بعض التجار وبحسب الشهادات التي جمعتها ” آخر ساعة” من عدد من مواطني الولاية الى البيع المشروط لمادة الزيت حيث يشترط هؤلاء على أي مقتني لصفيحة زيت وتحديبدا صفيحة 5 لترات شراء مواد أخرى معها ومنها قنينات المياه المعدنية ذات الخمس لترات وكذا بعض المواد الأخرى التي عمرت في رفوف محلات هؤلاء التجار والتي يجدون صعوبات في تسويقها . وعادت هذه التصرفات بأذهان الكثيرين الى التصرفات البائدة للتجار خلال سنوات ماضية حين كان يشترط على الزبائن شراء أكياس ” الرّايب” وبعض الأمور الأخرى غير المهمة عند شرائه لبعض المواد التي تعرف نذرة في المحلات التجارية الأمر الذي يفسر الإمتعاض الكبير لدى المستهلكين بجيجل والذين تساءلوا مجددا عن دور مصالح الرقابة ومحلها من الإعراب في كل مايحدث في ظل تنامي هذه التصرفات المقيتة وماباتت تلحقه من أذى وأضرار مادية ومعنوية بالمستهلك المحلي المنهك أصلا بفعل مخلفات فصل الصيف والدخول المدرسي والذي لم يعد يطق المزيد من خزعبلات بعض تجار المناسبات الذين وجدوا في الأزمات الأخيرة فرصتهم للإغتناء وتحقيق الأرباح على ظهور البسطاء والمسحوقين .
أ / أيمن
