أفادت المندوبية السامية للتخطيط أن 65% من تجار الجملة يتوقعون استقرارا في الحجم الإجمالي للمبيعات خلال الفصل الثالث من سنة 2022، بينما يتوقع 18% منهم وقوع ارتفاع.
وأوضحت المندوبية في مذكرة حول البحوث الفصلية المتعلقة بالظرفية الاقتصادية لقطاع الخدمات التجارية غير المالية و قطاع تجارة الجملة، أن هذا التطور قد يعزى أساسا، من جهة، إلى الارتفاع المرتقب في حجم مبيعات “تجارة لوازم منزلية بالجملة” و”تجارة تجهيزات الإعلام والاتصال بالجملة”، ومن جهة أخرى، إلى الانخفاض المنتظر في مبيعات “تجارة لتجهيزات صناعية أخرى بالجملة”.
وبخصوص مستوى دفاتر الطلب، يضيف المصدر ذاته، فإن 30% من أرباب المقاولات يتوقعون أن يكون أقل من العادي. كما يتوقع 82% من تجار الجملة استقرارا في عدد المشتغلين.
واعتبرت وضعية الخزينة صعبة حسب 39% من ارباب المقاولات .
و أكدت المندوبية أنه خلال الفصل الثاني من سنة 2022، قد تكون مبيعات قطاع تجارة الجملة في السوق الداخلي عرفت استقرارا حسب %65 من تجار الجملة وارتفاعا حسب 20% منهم.
ويعزى هذا التطور بالأساس، من جهة، إلى الارتفاع المسجل في مبيعات “تجارة تجهيزات صناعية أخرى بالجملة” ومبيعات “أصناف أخرى من تجارة الجملة المتخصصة”، ومن جهة أخرى، إلى الانخفاض المسجل في مبيعات “تجارة لوازم منزلية بالجملة”.
وبخصوص عدد المشتغلين، قد يكون عرف استقرارا حسب 80% من أرباب المقاولات. واعتبر مستوى المخزون من السلع عاديا حسب 79% من تجار الجملة. أما أسعار البيع، فقد تكون عرفت ارتفاعا بحسب 58% من أرباب المقاولات.
