قال الدكتور نعيم مصيلحي، الرئيس السابق لمركز بحوث الصحراء، مستشار وزير الزراعة، إن القيادة السياسية أولت اهتمامًا كبيرًا بالتغير المناخى. 

وخلال انعقاد ورشة عمل التغيرات المناخية بمطروح تحت رعاية د. السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بحضور اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، قدم نعيم محاضرة بعنوان النماذج التطبيقية لحصاد مياه الأمطار للتكيف مع التغيرات المناخية وهى أحد أهم أهداف التنمية المستدامة 2030 المرتبطة بمكافحة التصحر الذي يهدف إلى تحييد تدهور الأراضي ذات العلاقة بالتغيرات المناخية والتنوع البيولوجى.

أشار رئيس مركز بحوث الصحراء السابق إلى مسببات التصحر وتدهور الأراضي  الطبيعية والبشرية التى تؤثر على التغيرات المناخية وسوء إدارة الموارد الطبيعية، حيث ترجع أسباب التصحر في الوطن العربي والعالم إلى مجموعة من عوامل الطقس الطبيعية والعوامل البشرية، فمن العوامل الطبيعية ارتفاع درجات الحرارة وتغير المناخ والاحترار العالمي، مع قلة تساقط الأمطار في المناطق الجافة في العالم وكذلك السيول والعواصف الترابية وزحف الكثبان الرملية والكوارث الطبيعية.

وأوضح أن أسباب التصحر البشرية الاستغلال الجائر للمراعى وإزالة الأشجار، ما يؤثر على تماسك تربة الأرض وتلوث التربة من خلال النشاط البشرى وأساليب الري غير المناسبة مع الزيادة السكانية والامتداد العمراني وكذلك الهجرة والإفراط فى استخدام المخصبات.

وأكد خلال الورشة أن الدولة المصرية قامت بتكثيف العمل منذ 2014 وحتى هذه الفترة فى بذل كل الجهود ومواجهة التحديات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 من أجل توفير الأمن الغذائي الصحى والآمن لشعب مصر والذي يعد جزءًا لا يتجزأ من الأمن القومى المصري  التى شهدته السنوات الثماني الماضية من خلال الدعم المستمر وغير المسبوق من الرئيس السيسي لقطاع الزراعة. 

وتابع أن مصر أحرزت تقدمًا ملموسًا فى مكافحة التصحر وتحييد تدهور الأراضي ومواجهة مخاطر الجفاف وشجعت الحكومة على اتباع النهج الاستباقى، للحد من المخاطر والآثار السلبية للتغيرات المناخية، والالتزام بتبنى أفضل الممارسات لاستعادة إنتاجية الأراضي بتطبيق التكنولوجيات الحديثة، مع أهمية الربط بين اتفاقيات ريو الثلاث (مكافحة التصحر والتغيرات المناخية والتنوع البيولوجى) مع تشجيع قطاع الزراعة على تبنى الإدارة المتكاملة، لرفع كفاءة استخدام وحدتى الأرض والمياه من أجل تحقيق الأمن الغذائي.

ولفت إلى أن الدولة اتخذت عدة إجراءات قوية وفاعلة تهدف إلى تطبيق الإجراءات الحاسمة والتشريعات الملزمة لمنع التعدى على الأراضي الزراعية الخصبة المنتجة للغذاء، مع وضع خطة وطنية لتنفيذ مشروعات قومية عملاقة للتوسع الزراعى الأفقى اعتمادًا على المياه الجوفية، وإقامة محطات عملاقة لمعالجة مياه الصرف الزراعى، إضافة إلى إطلاق برنامج متكامل لتبطين الترع والمساقى وإعادة تأهيلها والتوسع فى نظم الري الحديثة لرفع كفاءة استخدام المياه فى الزراعة، وكذلك وضع برامج للتوسع الرأسي واستنباط أصناف جديدة ذات جدارة إنتاجية عالية لجميع أنواع المحاصيل الاستراتيجية وتطبيق كافة الممارسات الزراعية الحديثة. 

أضاف مستشار وزير الزراعة أن محافظة مطروح حظيت بوضع خطة طموحة للتكيف مع التغيرات المناخية من خلال تنمية الوديان بمناطق الزراعة المطرية وحصاد مياه الأمطار وتحسين وتنمية المراعى الطبيعية المتدهورة وتنمية قطاع الثروة الحيوانية القائمة عليها.